دعت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" الثلاثاء، إلى تصعيد شعبي رفضًا لمصادقة إسرائيل على خطة لمضاعفة الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت الأحد، على خطة "تنمية" تهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين الإسرائيليين في مرتفعات الجولان التي ضمتها من سوريا عام 1981.
واعتبر المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي مضاعفة الاستيطان في الجولان بمثابة "عدوان جديد على الأرض والحقوق العربية، وامتداد للعدوان على الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن المشاريع الاستيطانية تؤكد "سلوك العربدة الذي يمارسه الاحتلال وسياسته التوسعية في المنطقة، ضاربًا عرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية".
وشدد قاسم على أن هذه الخطوات "لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ ولا هوية الأرض العربية".
ومضى قائلًا: "هذا العدوان يلزمه تصعيد من جماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل قواها الحية، لمقاومة المشروع الصهيوني ووضع حد لعربدته".
انتهاك لمبادئ القانون الدولي
والإثنين، أدانت جامعة الدول العربية، إعلان الحكومة الإسرائيلية خططها لتوسيع المستوطنات في الجولان، بهدف مضاعفة سكانها هناك خلال السنوات المقبلة.
وطالبت الجامعة العربية الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في هضبة الجولان السورية المحتلة.
كما اعتبرت جامعة الدول العربية أن "جميع تدابير وإجراءات تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة"، وأن "الخطوات التصعيدية الإسرائيلية على أرض الجولان المحتل، تعد انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وناشدت الجامعة "المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات، والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان"، حسب البيان ذاته.
مخطط الجولان
وخلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمضاعفة الاستيطان في الجولان.
وقال بينيت: "منذ سنوات هناك ركود في نطاق الاستيطان بالجولان، لدينا فجوة كبيرة يجب سدها، هدفنا هو مضاعفة الاستيطان في مرتفعات الجولان".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة شاملة بدعوى تنمية الجولان بإجمالي مليار شيكل (نحو 317 مليون دولار)، إضافة إلى تحديث البنية التحتية وإنشاء مناطق وأحياء جديدة وتطوير 2000 فرصة عمل.
وجزءًا من الخطة، سيتم تخصيص 576 مليون شيكل (183 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، وإضافة حوالي 3300 وحدة استيطانية إلى مستوطنة "كتسرين" خلال خمس سنوات، وفق إعلام عبري.
وعام 1967، احتلت إسرائيل ثلثي مساحة هضبة الجولان، وضمّتها إليها في 1981، لكن الأمم المتحدة ودول العالم، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، تعتبرها أراضٍ سورية محتلة.
