شرع الكنيست الإسرائيلي بسن قوانين تستهدف الفلسطينيين داخل القدس المحتلة, ولم يكن تشريع قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتجريدِ موظفيها من الحصانة والامتيازات القانونية آخر تلك القوانين، بل تبعته تشريعات ومشاريع قوانين أخرى تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأحدث مشاريع الكنيست في هذا الإطار مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أوفير كاتس من الليكود وصادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، ويهدف إلى توسيع دائرةِ منعِ ترشح العرب للكنيست؛ إذ ينص على سحب صلاحية المحكمة العليا في إلغاء قراراتِ لجنة الانتخابات المتعلقة بشطبِ قائمة أو مرشح من الترشح للكنيست، وبناء على ذلك يمكن استئناف قرار الشطب فقط من دون تدخل المحكمة العليا.
تقييد ترشّح فلسطيني الداخل
مشروع القانون الجديد يوسع معايير المنع الحالية من الترشح التي تشمل فقط من يدعم الكفاحَ المسلح بشكل واضح ومنهجي، وبناء على ذلك فإن تصريحًا واحدًا لدعم العمل المسلح، أو تأييد عملية واحدة ضد إسرائيل كاف لمنع المرشح إذ يُصنَّف حينئذ بأنه "مؤيدٌ للإرهاب".
وستكون لمشروع القانون تداعيات سياسية على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، أبرزها منعهم أو أحزابِهم من المشاركة في الانتخابات وعضوية الكنيست الإسرائيلي.
الكنيست الإسرائيلي يشرع في سن قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني.. ما التفاصيل؟@rimachlone2 pic.twitter.com/sQydVYtgzn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 31, 2024
إضافة إلى ذلك هناك مشروع قانون آخر صدقت عليه اللجنة البرلمانية بالكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، ويقضي بإبعاد أقاربِ منفذي العمليات داخل الخط الأخضر من الدرجة الأولى.
إبعاد أقارب منفذّي العمليات
وينطبق مشروع القانون على حاملي الجنسية الإسرائيلية، ويتم بموجبه إبعاد أقارب منفذي العمليات ممن تتراوح أعمارهم ما بين 7 و15 عامًا. وسيُعرض أمام الجلسة العامة للكنيست للتصويت النهائي.
ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المصادقة على مشروع القانون باليوم التاريخي.
ويخوّل مشروع القانون سلطاتِ الاحتلال فرض عقوباتٍ جماعية تتضمن سحبَ الجنسية، أو حق الإقامة الدائمة من المقدسيين.
كما صادق الكنيست على قانون يكرس احتلال مدينة القدس، وينص على حظر فتح قنصليات في القدس، ومنها القنصلية الأميركية، رغم أن القرارات الشرعية الدولية لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام سبعة وستين.
