يجري القضاء الفرنسي منذ عام 2016 تحقيقًا في دور الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي أديب ميالة، للاشتباه في تمويله، من خلال منصبه، جرائم النظام السوري عقب عام 2011.
وأفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء بأن ميالة (69 عامًا)، بصفته حاكمًا للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، وُجهت إلى الرجل الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المصدر.
وتم وضع أندريه مايارد، وهو اسمه الفرنسي، تحت المراقبة القضائية، بينما يتولى محاميه إيمانويل مارسيني الدفاع عنه.
وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه.
لكن في مايو/أيار الماضي، أسقط القاضي لائحة الاتهام عن أديب ميالة ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء.
فتح تحقيق بحق أديب ميالة عام 2016
واستأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.
وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقًا أوليًا في ديسمبر/ كانون الأول 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وأديب ميالة ولد في محافظة درعا جنوب سوريا عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد اختصاص علاقات دولية من "جامعة آكس أون بروفانس" في فرنسا عام 1991.
وتولى ميالة، منصب الحاكم لمصرف سوريا المركزي الذي أسس عام 1956 منذ عام 2005 وحتى 2016 وذلك بقرار من رئيس النظام السوري بشار الأسد.
معاقب أوروبيًا
اللافت أن ميالة الذي تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الإجراءات القضائية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمله أيضًا لدعمه نظام بشار الأسد.
ويستهدف أديب ميالة منذ مايو/ أيار 2012 بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الثورة التي اندلعت في مارس/ آذار 2011، وهي قائمة تشمل 211 شخصًا و63 كيانًا.
وفي ما يتعلق بميالة فإن العقوبات مردها إلى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه إلى نظام بشار الأسد.
