يواجه رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر والجنرالان غسان عباس وبسام الحسن مذكرات توقيف دولية صدرت من القضاء الفرنسي للاشتباه في تواطؤهم في جرائم ضد الإنسانية.
ويلاحق القضاء الفرنسي بشار الأسد وأخاه والجنرالين أيضًا بتهم التواطؤ في جرائم حرب تتعلق بالهجمات الكيميائية التي ارتكبت في سوريا صيف 2013، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص في الغوطة الشرقية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ أبريل/ نيسان 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وسبق أن تقدّم عدد من الناجين من هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا عام 2013 بدعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي على مسؤولين في النظام السوري.
ففي مارس/ آذار 2021، قدّمت ثلاث منظمات وهي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف" و"الأرشيف السوري"، شكوى أمام القضاء الفرنسي تهدف للتحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في أغسطس/ آب 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.
ما أبرز الملاحقات القضائية ضد الأسد ونظامه؟
ففي فرنسا ستجري أيضًا في الفترة من 21 إلى 24 مايو/ أيار 2024 المحاكمة الأولى لعلي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وهم مسؤولون رفيعون في نظام الأسد سيُحاكمون بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وقعت عام 2013.
وفي يناير/ كانون الثاني، حكم في كوبلنتس غربي ألمانيًا بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعلى ضابط الصف السابق إياد الغريب بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف سنة بتهمة التواطؤ.
وفي فرانكفورت، غربي ألمانيا، لا تزال جارية منذ مطلع 2022 محاكمة الطبيب العسكري علاء موسى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذ يواجه 18 تهمة تعذيب لمعارضين وقتل أحد المعتقلين بالحقن.
وفي يناير/ كانون الثاني 2023، رفع عبادة مزيك وهو مواطن أميركي يحمل أيضًا الجنسية السورية، ويقول إنه عذب في سوريا عام 2012 عندما كان طالبًا دعوى قضائية بحق حكومة الأسد أمام محكمة أميركية.
وفي يونيو/ حزيران 2023، لجأت كندا وهولندا إلى محكمة العدل الدولية ضد دمشق بتهم "تعذيب" وضروب أخرى من المعاملة "القاسية"، وحالات اختفاء قسري وعنف جنسي وإساءة معاملة الأطفال واستخدام الأسلحة الكيميائية.
