أفاد المعهد الوطني المكسيكي للهجرة، أمس الأحد، بأن حوالي 1,39 مليون مهاجر غير نظامي من 177 دولة مروا عبر المكسيك، خلال شهري يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.
وقال المعهد في بيان، إن هؤلاء هم في غالبيتهم العظمى من البالغين الذين يسافرون بمفردهم، في حين أن نحو 3 آلاف هم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم.
وجاء هؤلاء المهاجرون من 177 دولة، أي من غالبية دول العالم تقريبًا، حيث تضم الأمم المتحدة 193 دولة عضوًا.
أميركا اللاتينية
وجاء العدد الأكبر من الأشخاص، أو ما يقرب من 380 ألف شخص، من فنزويلا، وهي دولة تعاني أزمة اقتصادية حادة، تليها غواتيمالا وهندوراس والإكوادور وهايتي، وكلها تضررت بشدة من عنف العصابات والاتجار بالمخدرات.
وجاء أشخاص آخرون، حاولوا سلوك طريق العبور الخطير من المكسيك بحثًا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة، من أماكن بعيدة مثل الصين وموريتانيا والهند وأنغولا، وفقًا للمعهد الوطني المكسيكي للهجرة.
وفي عام 2023، عبر أكثر من 2,4 مليون شخص الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفقًا لإحصاءات الهجرة الأميركية. ووصل التدفق إلى رقم قياسي بلغ 10 آلاف شخص يوميًا في ديسمبر/ كانون الأول. وقد انخفض منذ ذلك الحين، إذ اتخذ كلا البلدين تدابير تقييدية.
ملف انتخابي
ويشكل ملف المهاجرين، ملفًا أساسيًا في السباق إلى كرسي البيت الأبيض، بين الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ففي أوائل يونيو/ حزيران الجاري، شدد بايدن القيود من خلال مرسوم يسهل عمليات الترحيل نحو المكسيك، ويحد من حق اللجوء عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من الوافدين.
ومن المتوقع أن تثير القيود الجديدة، تحديات قانونية من المهاجرين وجماعات الحقوق المدنية التي انتقدت بايدن لتبنيه سياسات تشبه سياسات ترمب وتراجعه عن الالتزامات القانونية الأميركية تجاه طالبي اللجوء.
ويدّعي ترمب في كثير من الأحيان أن المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني قد هربوا من السجون والملاجئ في بلدانهم الأصلية، ويغذون جرائم العنف في الولايات المتحدة، حتى أنه وصف "بعض" المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة بـ"الحيوانات وليسوا بشرًا"، خلال أحد خطاباته.
ويتهم ترمب الرئيس بايدن بالسماح بـ "غزو" الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعهد بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل في تاريخ" البلاد إذا انتخب رئيسًا للمرة الثانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأشار نحو 38% من الجمهوريين الأميركيين إلى الهجرة غير النظامية باعتبارها القضية الأهم في الولايات المتحدة، وذلك في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" مع "إبسوس" في أواخر فبراير/ شباط.
