صادقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس/ آب 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
حكم تاريخي
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميات الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، كليمانس بيكتارت وجان سولزر وكليمانس ويت قولهن: "إن هذا الحكم تاريخي. إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة".
وأضفن بعد صدور القرار في جلسة مغلقة: "إنه انتصار مدموغٌ بشجاعة ومثابرة الضحايا الفرنسيين والسوريين للهجمات الكيميائية في سوريا، ما يفتح الطريق لإمكان إجراء محاكمة ضد بشار الأسد في فرنسا، وهذا يشكل تقدمًا هائلًا في الكفاح ضد الإفلات من العقاب".
سقوط حجة الحصانة
وبصدور هذا القرار، تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. ولم تكن المحاميات على دراية فورية بتفاصيل حجج غرفة التحقيق.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه "يعتبر بالإجماع حتى الآن" أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم "مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط" مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.
فقد أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب "أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس/ آب 2013".
وقد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب في الأيام المقبلة باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
تحقيقات أفضت لأربع مذكرات توقيف
فبعد رفع شكوى منذ عام 2021، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 أغسطس/ آب في عدرا ودوما (450 جريحًا) وفي 21 أغسطس/ آب 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة التخطيط لشن هذه الهجمات.
وتستهدف المذكرات رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في جيش النظام السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين.
صور ومقاطع فيديو وشهادات لناجين
وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية.
وتضم الأطراف المدنيين في القضية، ضحايا يحملون جنسية مزدوجة فرنسية-سورية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ومبادرة الأرشيف السوري ومدافعون عن الحقوق المدنية.
اتهامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وكانت سوريا قد وافقت في أعقاب الهجمات الكيميائية، في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولة عن تطبيق أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997.
لكن المنظمة اتهمت النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما ينفيه نظام دمشق.
ثم حرمت سوريا من حق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/ نيسان 2021، بعدما اتهمت إثر تحقيقات بأنها تقف خلف هجمات جديدة بالغاز السام.
ومنذ عام 2011 تشهد سوريا حربًا متشعبة الأطراف، دمّرت البنى التحتية وتسبّبت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
