على وقع نشر تقرير يتهم النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي، دعا عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي سوريا أمس الثلاثاء، إلى تقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية.
وأواخر الشهر الماضي، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام بتنفيذ هجوم بالكلورين، قتل فيه 43 شخصًا في مدينة دوما قرب دمشق عام 2018، وهو اتهام نفته حكومة دمشق وموسكو.
وجاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.
وكان القصف وقتها جزءًا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة لسيطرة نظام الأسد بعد حصار طويل، واستند التقرير إلى 70 عينة بيولوجية وبيئية وصور من الأقمار الصناعية و66 مقابلة مع شهود. وقد أتى التقرير تتويجًا لتحقيقات سابقة جرت في أعوام 2019 و2021 و2022.
وإثر الاجتماع، قال ثمانية أعضاء في مجلس الأمن الدولي (ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة) في بيان مشترك: إن التقرير "خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018".
وأشار الأعضاء الثمانية إلى "عدم وجود ضمانات" بشأن تدمير دمشق مخزونها من الأسلحة الكيميائية، معتبرين أن النظام "ما زال ينتهك التزاماته" بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، ما يشكّل "تهديدًا للأمن الدولي".
وتابع الأعضاء في بيانهم: "لن نتنازل حتى نحصل على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن سوريا اتخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام أسلحة كيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي جميع الظروف".
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد: "نحن قلقون للغاية من أن نظام الأسد يعمل بنشاط لتجديد مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2018 على الأقل".
تشكيك روسي
وتنفي حكومة النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية، وتقول إنها سلّمت مخزوناتها بموجب اتفاق 2013، الذي أبرم في أعقاب هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة بضواحي دمشق.
ورفض النظام السوري مرة أخرى استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء، بدعم من حليفته روسيا التي شكّكت بشكل مباشر في نزاهة المنظمة.
وفي هذا الصدد، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بدلًا من أن تكون هيئة دولية محترمة ومحايدة تضمن امتثال الدول الأعضاء للاتفاقية، صارت أداة بلا سلطة، تسيطر عليها مجموعة من الدول الغربية، تتستّر على التزوير والانتهاكات الفاضحة للاتفاقية".
