رحبت فلسطين اليوم الجمعة بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".
وشددت على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، داعية لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
"انتصار للعدالة"
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، إذ أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورًا، دون قيد أو شرط.
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضًا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الأميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت أن "القرار الذي يأتي في وقت يتعرض فيه شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر".
وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ردود فعل إسرائيلية منددة بقرار العدل الدولية
في المقابل، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية، ووصفه بأنـه "خاطئ".
وزعم نتنياهو في منشور عبر منصة إكس أن "اليهود ليسوا غزاة في أرضهم، لا في عاصمتهم الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأردف قائلًا: "لن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي (محكمة العدل الدولية) إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية".
وتابع: "لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، على حد تعبيره.
وفي هذا السياق، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان صدر عن مكتبه إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي "يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح"، وفق تعبيره.
وأضاف زاعمًا: "لن نتلقى منهم وعظًا أخلاقيًا، فقد حان وقت الحكم والسيادة"، بحسب البيان ذاته.
وفي بيان ثان، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو "فرض السيادة (على الضفة) الآن".
وفي تموز/ يوليو الماضي زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967.
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
