رفعت الحكومة المصرية اليوم الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسّع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تحصل مصر عقب هذه المراجعة على شريحة جديدة من القرض قيمتها 820 مليون دولار.
ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، رفع أسعار وقود السيارات وشاحنات نقل البضائع بنسبة تبلغ 15%، تنفيذًا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود، منذ أن وسّع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بـ5 مليارات دولار في مارس/ آذار الماضي، وتعهُّد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
وأمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنّ أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025، مضيفًا أنّ مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وتُنفق مصر مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون مرات عدة بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي، الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
وفي أبريل الماضي، قال صندوق النقد إنّ دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024، إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وتمرّ مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، والتبعات الجيوسياسية للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخّم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وأكد صندوق النقد الدولي أن هذه السياسات ستُساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي طرحتها الصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
