أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية رايتشل ريفز، الإثنين أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وتسلّمت ريفز حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزًا ساحقًا في انتخابات الرابع من الشهر الجاري.
"ورثنا نفقات زائدة"
وقالت ريفز: "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة.
وأضافت خلال جلسة في مجلس العموم: "إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25% في عجز الميزانية هذا العام".
وراحت تقول: "سأفصل اليوم العمل الضروري والعاجل الذي قمت به لتقليص هذا الضغط على المالية العامة بمقدار 5,5 مليارات جنيه إسترليني هذا العام وأكثر من 8,0 مليارات جنيه إسترليني في العام المقبل".
وكانت ريفز قد أعلنت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي أنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الإثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".
وتحدثت حينها عن "تحد هائل تواجهه الحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين".
دين عام في بريطانيا
وبلغ الدين العام 14,5 مليار جنيه إسترليني (17,2 مليار يورو) يونيو/ حزيران الماضي، بانخفاض بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99,5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ "مطلع ستينيات القرن الماضي"، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
وجعل رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي عاد حزب العمال بزعامته إلى الحكم النمو الاقتصادي المهمة الرئيسية لحكومته.
وتزامن إعلان وزيرة المالية البريطانية العمالية، مع تأكيد الحكومة البريطانية الجديدة اليوم الإثنين، أنها تستأنف محادثات تهدف إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الهند ودول في مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت الحكومة في بيان أن "استئناف المحادثات هو أول خطوة نحو الاتفاق على صفقات تجارية بجودة عالية تحتاجها بريطانيا لمنح الشركات القدرة على دخول الأسواق الدولية وخلق فرص عمل وتحقيق هذا النمو".
