أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الأحد، أمرًا بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بزعم دعمها للعمليات ضد الإسرائيليين.
وهذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها سموتريتش بمصادرة أموال تابعة للسلطة الفلسطينية، ليبلغ إجمالي الأموال المصادرة مئات ملايين الشواكل.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين الحكوميين. وتُشكّل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
سياسة اقتطاع أموال المقاصة
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ سموتريتش أمر بمصادرة 100 مليون شيكل (26.3 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، بزعم أنّها تموّل وتدعم الهجمات ضد الإسرائيليين.
وأعلن سموتريتش أنّ هذه السياسة ستستمرّ طالما استمرّت السلطة الفلسطينية في ما وصفه بـ"التحريض على الإرهاب"، وفق تعبيره.
وقال: "كما ضمنت منذ تولّي منصبي، يتم تحويل الأحكام ضد السلطة الفلسطينية إلى حجز فوري للأموال المحوّلة إلى السلطة".
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورًا على القرار، لكنّها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية المماثلة بأنّها "قرصنة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أنّ أفرادًا منها قُتلوا بهجمات نفّذها فلسطينيون.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذّر البنك الدولي من أنّ "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
واعتبارًا من 2019، قرّرت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويًا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدّمه السلطة الفلسطينية من مخصّصات شهرية للأسرى والمحررين.
وارتفع المبلغ السنوي المقتطع ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويًا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90% من الرواتب الشهرية.
