بلغت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أكثر من 10 آلاف فلسطيني.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اليوم الاثنين.
ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة
وأشار التقرير، إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى أكثر من 345 حالة (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة.
وفيما يتعلق بالأطفال، فقد أفاد نادي الأسير، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوفهم منذ بدء الحرب على غزة بلغ 700 حالة على الأقل.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان 94 صحفيًا/ة، تبقّى منهم رهن الاعتقال 53، ومن بينهم 5 صحفيات، و16 صحفيًا من غزة على الأقل ممن تم التأكد من هوياتهم، ومن بينهم أيضًا 17 رهن الاعتقال الإداري.
وفي هذا السياق، بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء العدوان الإسرائيلي، أكثر من 8322 أمرًا، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
جرائم وانتهاكات متصاعدة
وأكدت مؤسسات الأسرى في تقريرها، أن حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب.
وأضاف التقرير أن الاعتقالات ترافقت مع "عمليات تدمير واسعة طالت البنى التّحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم، وفي جنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعًا بشرية".
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء العدوان، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
إعدامات ميدانية
وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها بحق أفراد من عائلات المعتقلين.
واستُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، ما لا يقل عن 22 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، جراء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن المعطيات الواردة في التقرير، لا تشمل حالات الاعتقال من غزة، علمًا أن الاحتلال اعترف بأنه اعتقل نحو 4000 مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنه اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أغسطس/ آب 2024، يبلغ أكثر من 9900، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432.
كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بالمقاتلين "غير الشرعيين" والذين اعترفت بهم 1584، علمًا أن هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة، وتحديدًا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال، بحسب التقرير: أسيرة فقط في سجن الدامون، و83 أسيرة يتوزعن على باقي السجون، من بينهن امرأة حامل وهي جهاد دار نخلة.
ومن بين الأسيرات 20 أسيرة معتقلات إداريًا، وقد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال، لا يوجد معطيات واضحة عن أعدادهن، حسب التقرير.
ويبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن 250 طفلاً.
ونبهت مؤسسات الأسرى إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة.
