أدى أكثر من 700 ألف طالب مصري امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، نجح منهم قرابة 600 ألف في اجتيازها بنسبة نجاح بلغت 81 بالمئة، وهي النسبة الأعلى في السنوات الأربع الماضية.
وبعد ظهور النتائج تبدأ مرحلة جديدة يتسجل الطلاب خلالها في الكليات عن طريق التنسيق، وهنا كانت مفاجأة سارة للبعض وصادمة لآخرين. فقد حدث إرباك في حساب بعض النقاط الإضافية لعدد من الطلاب.
فقد فوجئ البعض منهم خلال تقديمهم للكليات، بأن مجموع علاماتهم الدراسية به زيادة درجتين، أي نصف بالمئة تقريبًا، وهذا بالطبع يمكن أن ينقلهم من كلية إلى أخرى أعلى منها، أو من جامعة نائية إلى جامعة في العاصمة. بل أكثر من ذلك حيث حصل تغير في ترتيبهم في أوائل الجمهورية.
فعلى سبيل المثال، الطالبة ندى رمضان التي حلت أولى على مستوى الجمهورية في قسم علمي علوم، بمجموع أربعمئة وأربع نقاط ونصف، وقد كرمها الوزير على هذا الأساس، ثم وجدت نفسها بعد هذا التعديل الذي حصل للبعض؛ في المركز الثالث على الوطن.
أما زياد مصطفى حسن، فكان ترتيبه الخامس مكرر على مستوى الجمهورية، وصار الثالث بعد تعديل النتائج، يعني أن الطالبة الأولى والطالب الخامس صارا في مركز واحد.
لكن من احتل المركز الأول بدلًا من ندى هي صاحبة المركز الثاني رؤى يوسف، بينما صعد صاحب المركز الثالث إلى المركز الثاني.
سابقة في التعليم المصري
وتعتبر هذه سابقة في تاريخ الثانوية العامة المصرية، وحدثت دون توضيح مسبق من الوزارة، ولم تضف الدرجتان لجميع الطلاب، بل للبعض فقط.
وبعد هذا الجدل أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها أضافت درجتين لبعض طلاب قسم علمي علوم، بناء على تقديرها بأن خطأ وقع في نموذج التصحيح لمادة الفيزياء الذي يعتمد عليه المصححون.
والقصة باختصار أن السؤال رقم 34 في امتحان الفيزياء كان يحتمل إجابتين صحيحتين من ضمن الخيارات، بينما اعتمد نموذج الإجابة الذي وضعته الوزارة إجابة واحدة.
وهذا يعني أن الإجابة بالخيار باء أو جيم؛ صحيحة، بينما اعتُمد نموذج الإجابة الخيار جيم كإجابة وحيدة صحيحة.
الوزارة قالت في بيان، إنه في إطار ما تم تداوله حول درجات مادة الفيزياء، نوضح تعديل نتيجة بعض الطلاب بعد اعتبار الإجابتين باء وجيم صحيحتين للسؤال الرابع والثلاثين.
من جهته، أحال الوزير محمد عبد اللطيف اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة إلى التحقيق العاجل، وأمر بسحب نموذج الإجابة من بنك الأسئلة.
مناقشة برلمانية
ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة من خلال عضوة لجنة التعليم، جيهان بيومي، التي وصفت ما حدث بأنه خطأ كارثي، ولا يمكن الاكتفاء فيه ببيان توضيحي من الوزارة، داعية إلى فتح تحقيق موسع حول الإجراءات التي أوصلت الأمور إلى هذا الوضع.
وعلى وسائل التواصل تفاعل المصريون مع ما حدث بشكل واسع.
فالصحفية ياسمين بدوي قالت: "إننا نتحدث عن امتحان ثانوية عامة يراجع أكثر من مرة قبل الطباعة، لأنه يفترض أنه امتحان مصيري، فالمفروض كل واحد تسبب في هذه الكارثة يحاكم ولا يكتفى بالخصم له أو نقله أو حرمانه من المشاركة في الامتحانات عددًا من السنوات، أو حرمانه من مكافأة الثانوية العامة".
ويقول الأكاديمي وأستاذ الجيولوجيا يحيى القزاز: "لأول مرة في تاريخ الامتحانات تتم إضافة درجات وتعديل ترتيب الأوائل بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ناهيك عن تسريب الامتحانات. كيف يثق الناس في دقة المراقبة؟! هل نطالب بمراقبة أجنبية ذات مصداقية؟! الناس فقدوا الثقة في إدارة الدولة. ما حدث عبث يتطلب المحاكمة".
أما محمد عماد فيرى أن "هناك جانبًا مشرقًا في هذه القصة، وهو أنه رغم كونها كارثة من ناحية الإدارة، فإن ما حدث لم يكن فيه ظلم لأحد حتى من تبدل ترتيبهم، وإنما كان فيه إنصاف للطلاب الذين أجابوا إجابة صحيحة ولم تحسب لهم. الآن الوزارة أنصفتهم. شكرًا وزارة التربية والتعليم".
وأخيرًا يقول أحمد: "الله أعلم بما حدث، ولكننا نعيش في عبث لم أره في حياتي.. إعلان النتائج وتكريم الأوائل واستضافتهم على مستوى الجمهورية، وبعد ذلك يقولون لنا: هذه الكاميرا الخفية وكنا نمزح معاكم. ما هذا العته؟".
ولم يقتصر هذا التخبط الذي حصل في النتائج وترتيب الطلاب على قائمة العشرة الأوائل، بل خرج البعض من التصنيف أصلًا، بينما فوجئ آخرون بتصنيفهم بعدما كانوا في مراتب متأخرة.
