قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن العدوان على غزة كلف الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.
بينما شدد خبراء اقتصاديون على أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين الأجانب، وأن هناك أزمة كبيرة تلوح في الأفق وقد "يصلوا إلى دوامة خطيرة".
يأتي ذلك في وقت تعد التدفقات الخارجية عاملًا حاسمًا في تمكين اقتصاد إسرائيل، وهو اقتصاد قدّم نفسه للمستثمرين باعتباره "واحة من الأمن والاستقرار، ونموذجًا للتقدم التكنولوجي وصرحًا حقيقيًا وليس خيالًا يهوي عند الشدائد".
تكلفة كبيرة للحرب
في التفاصيل، قد كشفت راكيفيت روسك أميناح الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "لئومي" للقناة 12 الإسرائيلية: "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".
وأضافت أميناح: "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب".
في هذا الصدد، قال البروفيسور يعقوب فرنكل الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: "المهمة الأكثر إلحاحًا وأهمية هي التعامل مع العجز".
وأضاف: "بدأ عام 2023 بدون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. في نهاية شهر يوليو/ تموز، بلغ العجز 8.1% حوالي 155 مليار شيكل. وينبغي تغطيته".
بينما ترى القناة 12 الإسرائيلية أن "الخبر السار هو أنه لا يوجد تغيير في أرقام البطالة حتى أثناء الحرب، ووفقًا لآخر تحديث رسمي، تبلغ نسبة البطالة 3.2% "وهو معدل منخفض إلى حد غير عادي بكل المقاييس"، على حد قولها.
وأضافت: "كما أن بيانات الائتمان مشجعة أيضًا، حيث تظهر أن الإسرائيليين ينفقون اليوم على بطاقات الائتمان الخاصة بهم أكثر مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من حدوث انخفاض في بداية الحرب، فقد حدث انتعاش منذ ذلك الحين".
إسرائيل فقدت ثقة المستثمرين
لكن القناة العبرية استدركت قائلةً: "لكن الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. انخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان".
فإسرائيل، التي يبلغ ناتجها المحلي 525 مليار دولار، حصلت في النسخة الأخيرة من التصنيف على المرتبة الثامنة عالميًا، وهذا الأسبوع خفضت وكالة، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
وقال جيل شويد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "تشيك بوينت": "في مجال التكنولوجيا الفائقة، نشهد علامات على انخفاض الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، يخشى المستثمرون الأجانب الاستثمار في بلد ليس في حالة مستقرة".
وأضاف: "إذا كنت مستثمرًا أميركيًا، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل بطبيعة الحال بعيدة وأقل ألفة. على مدى سنوات عديدة، بنينا تلك الثقة بأنه يمكن الوثوق بنا وأننا مكان مستقر. يجب ألا تسوء الأمور".
أما فرنكل فأكد أن الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين، مضيفًا أنه "لا يتم شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال".
بدوره، حذر أوري ليفين الرئيس التنفيذي السابق لبنك "ديسكونت" من أنه "إذا لم نتعامل مع الأزمة، فسنصل إلى أزمة خطيرة للغاية وربما نصل إلى دوامة خطيرة. هناك مثل هذا الخطر الحقيقي، وفي الاقتصاد ممنوع اللعب"، مضيفًا: "بدون ثقة المستثمرين الدوليين، لن نتمكن من إعادة تأهيل الاقتصاد. أساس الاقتصاد هو الثقة".
