مع إحالته إلى المحاكمة.. إطلاق سراح مرشح رئاسي سابق في تونس

أطلقت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد بعد توقيفه بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين، رياض النويوي أن النيابة العمومية أحالت الخميس ملفي الناشط السياسي الصافي سعيد ومرافقه، بعد الإبقاء عليهما في حالة سراح، للمحكمة لمقاضاتهما "من اجتياز الحدود التونسية البرية خلسة".

اجتياز الحدود

وأضاف النويوي، لوكالة الأنباء الرسمية، أن "مرافق الصافي سعيد هو تونسي الجنسية وسائقه الخاص، ما ينفي فرضية تورطه في عمليات تسفير سابقة بطرق غير شرعية".

ونقلت وسائل إعلام الثلاثاء الفائت، أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء برفقة سائقه بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية الجزائرية.

وتراوح عقوبة اجتياز الحدود التونسية بطريقة غير نظامية بين 6 أشهر وسنة سجنًا، أما عقوبة مَن يساعد على الاجتياز فتتجاوز 5 أعوام سجنًا.

والصافي سعيد (70 عامًا) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانًا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل "مسرحية سيئة".

وهو كاتب وصحافي ونائب سابق في البرلمان، وأصدر القضاء في يونيو/ حزيران الفائت حكمًا غيابيًا بسجنه أربعة أشهر بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.

سباق الانتخابات في تونس

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.

كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيًا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.

وأمرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الأربعاء بإيداع أمينة مال "حزب حركة عازمون" الذي يقوده زمال في السجن بشبهة "تدليس تزكيات"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ورفضت الهيئة 14 ملفًا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس قيس سعيّد.

والثلاثاء، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلًا سياسيًا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومرارًا، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبًا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي".

"شروط مشدّدة"

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيّد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشدّدة للترشح للرئاسة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

إلا أنه جرى استبعاد شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب حركة النهضة عبد اللطيف المكي بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.