في حين يوجّه العسكريون الإسرائيليون طائراتهم وصواريخهم ورشقات رصاصهم تجاه غزة ولبنان، يجهد الماليون في تل أبيب في رتق خرق الميزانية الذي يتسع يومًا تلو الآخر باقترابه من 7.5% من الناتج المحلي، أي ما يفوق التقديرات الأولية بكثير.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقرّ الكنسيت ميزانية معدلة يصل سقف الإنفاق فيها إلى 160 مليار دولار، لكن هذه القيمة لم تكن كافية لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي ليرمي وزير المالية المتطرف بتسئيل سموتريتش بثقله ويضيف أكثر من 900 مليون دولار.
وستغطي هذه الأموال الجديدة فاتورة إيواء النازحين من الشمال ومنطقة غلاف غزة في الفنادق وعلاج المصابين والمتضررين من الحرب، إلى جانب تخصيص دفعات إضافية لجيش الاحتلال.
كما تنطوي على بنود أقل أهمية مثل إنشاء جامعة كريات شمونة.
تداعيات باهظة للحرب على غزة
لكن فاتورة العدوان آخذة في التزايد، فمثلًا وليس حصرًا، بلغت تكلفة الاستهداف الأخير لمواقع ومنصات تتبع لحزب الله نحو 120 مليون دولار، بحسب خبير في صناعة الأسلحة الإسرائيلية.
إذًا، خلط العدوان على غزة ولبنان أوراق صنّاع السياستين المالية والنقدية في إسرائيل.
وعليه، تبدلت أولوياتهم من مواصلة التركيز على التنمية والتطوير وتحسين مناخ الأعمال، إلى تعزيز القدرات العسكرية والأمنية والاستيطانية، ما ترك فجوة تعاني منها أغلبية القطاعات الاقتصادية التي ترنو إلى انتهاء الحرب عاجلًا غير آجل.
