تتوقع شركة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن تأمر المحكمة العليا في البرازيل بحجب المنصة في البلاد، وذلك مع استمرار معركة قانونية ضارية بشأن الامتثال للقوانين المحلية، وإصرار إيلون ماسك على أن المنصة التي يملكها تعاقب لرفضها الرقابة.
وذكرت منصة إكس أنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، بحظر الموقع "قريبًا"، بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل مساء أمس الخميس، حيث كانت المنصة، قبل منتصف الليل بقليل، لا تزال تعمل بشكل طبيعي في البلاد.
وفي وقت سابق، حظرت المحكمة العليا الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك، التابعة للملياردير ماسك، بينما يدفع الخلاف الأساسي بشأن إكس المنصة إلى حافة الحجب في واحدة من أسواقها الرئيسية.
"دكتاتور شرير"
وعبر منصته، هاجم ماسك القاضي ووصفه بأنه "دكتاتور شرير". كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك، ووصفه بغير القانوني.
وقال إن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير لائق" المساهمين الآخرين، وكذلك المواطنين البرازيليين. وأعلن ماسك أيضًا أن سبيس إكس، الشركة الأم لستارلينك، ستوفر خدمة الإنترنت مجانًا للمستخدمين البرازيليين "حتى يتم حل هذه المسألة".
وقال مصدر في المحكمة العليا لوكالة رويترز: إن قرار المحكمة بمعاقبة ستارلينك، الذي وقّعه مورايس، يأتي ردًا على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة إكس، كما أن القاضي نفسه أمر في السنوات الأخيرة بحظر حسابات على إكس بتهمة أنّ بعضها ينشر معلومات مضلّلة.
وفي العام الماضي، أمر مورايس بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتَي تيلغرام وغوغل بعد حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلًا من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
غرامات إكس
إلى ذلك، ينبع قرار تجميد الحسابات المصرفية لستارلينك من نزاع منفصل بشأن غرامات لم تدفعها إكس، كانت قد فُرضت عليها بسبب عدم تسليم بعض المستندات. وذكرت صحيفة "فولها" المحلية أن الغرامات بلغت 20 مليون ريال برازيلي (3.6 مليون دولار) على الأقل.
وكانت المحكمة العليا قد حددت موعدًا نهائيًا لمنصة إكس لاختيار ممثلها القانوني في البرازيل، بحلول الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي مساء أمس الخميس.
ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد، يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الأعمال التجارية.
وتدور القضية في النزاع المتصاعد، بشأن ما إذا كان بإمكان مورايس أن يأمر شركة إكس بحظر حسابات معينة متهمة بنشر الأكاذيب، وهو الطلب الذي ندد به ماسك ووصفه بأنه رقابة.
ومعظم الحسابات التي أمرت السلطات بحظرها يديرها مؤيدون للرئيس السابق المنتمي لليمين المتطرف، جايير بولسونارو، وبعضها ينكر خسارته في انتخابات عام 2022.
ويمكن أن تؤدي النزاعات المتراكمة إلى خسارة إكس لواحدة من أكبر أسواقها، في الوقت الذي يواجه فيه ماسك صعوبات في الحصول على عوائد من الإعلانات على المنصة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إكس إغلاق مكتبها وتسريح موظفيها في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بسبب ما أسمته "أوامر الرقابة" من مورايس، مع إبقاء خدمتها متاحة للمستخدمين البرازيليين.
وتُستخدم منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، على نطاق واسع في البرازيل، وهي وسيلة تواصل مهمة خاصة للسياسيين.
