ما قبل الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الجاري ليس كما بعده بحسب ما تقول طهران، لكنها تُبقي معادلة إحياء الاتفاق النووي قائمة على أساس خطوة تقابلها خطوة، شريطة أن تكون واشنطن هي من يبادر أولًا.
وقبيل اتخاذها خطوة تصعيدية جديدة في طريق تقليص الالتزام بالاتفاق النووي، ترسم إيران من أعلى هرم النظام استراتيجية لوقف لعبة شد الحبل، وهي خطوة عملية تُقابل بمثيل لها.
وقال المرشد الأعلى علي خامنئي: "إننا تلقينا العديد من الوعود، لكن النتيجة كانت أن لا فائدة من الكلام، عندما نلمس إجراء من الطرف الآخر سنقابله بالمثل، فالوعود لن تقنع الجمهورية الإسلامية".
بدوره حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام حكومته، التقليل من حدة الخطوة الإيرانية المرتقبة والمعنونة بتجميد التزام طهران بالبروتوكول الإضافي، في مسعى منه ربما لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا.
وشرح روحاني أنه بموجب القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني، وبعيدًا عن رؤية الحكومة التي أعلنت عنها في حينه، فإننا ملزمون بإيقاف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي في الموعد المحدد، لافتًا إلى أن عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتواصل في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وبينما أكد روحاني أن لا تفاوض على النووي، إلا أن تفسير خطوات طهران في أروقة التحليل يُقرأ على نحو آخر.
ورأى مصدق نور، مدير مركز الدراسات الإيرانية ـ العربية، أن ما يجري اليوم هو عملية جمع أوراق من قبل الجانبين الأميركي والإيراني حتى يأتي كل واحد بأوراقه إلى طاولة الحوار المقبل والذي لا مناص منه.
وإذ وافقت طهران على عقد محادثات جديدة، إلا أنها ترفض بشكل قاطع توسيع ملفات البحث، لا سيما تلك المتعلقة بمنظوماتها الصاروخية البالستية، على حد وصف مسؤولين في إيران.
