أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددًا التأكيد أن طهران لن تُوقف تعاونها بالكامل مع المفتشين اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
واقترح مدير الوكالة رافايل غروسي، أمس الثلاثاء، زيارة إيران في مُحاولة لإيجاد "حلّ" مع استعداد طهران اعتبارًا من 23 فبراير/ شباط لتقليص إضافي في التزاماتها، وسط تجاذب مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "البروباغندا الغربية بدأت بالقول إننا سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا تكذبون؟ لن نُقدِم على طرد (أحد) قط. حتى إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب أن يأتي إلى طهران، وبإمكانه أن يأتي إلى طهران".
#روحاني: لا مكان للأسلحة النووية في برامج #طهران الدفاعية@rola_haider pic.twitter.com/bmZGa9M0p8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 17, 2021
وتابع: "اذا أراد أن يُفاوض، يُمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك"، مشددًا على أن الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلّق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش".
وأضاف: "لدينا اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية (المُرتبط بمعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية)، وحتى الآن طبّقنا وسنُطبّق هذه الضمانات. لا نُريد القيام بنشاطات نووية سرية، لا في الأمس، ولا اليوم، ولا غدًا".
وأكد ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي، مُشيرًا إلى أنه "لا تفاوض بشأنه".
حلّ مقبول
وأكد غروسي، في تقرير أمس الثلاثاء أرسله إلى الدول الأعضاء، أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستتوقّف اعتبارًا من 23 فبراير/ شباط عن "تطبيق إجراءات الشفافية الطوعية"، مقترحًا إزاء ذلك "السفر إلى إيران لإيجاد حل مقبول من الطرفين والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عمل التحقق الأساسي".
من جهته، شدّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على ضرورة رفع العقوبات، وليس الاكتفاء بوعود وتعهدات متعلقة بالاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني زار إيران أول من أمس الإثنين حاملًا رسالة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، بعدما أبدت الدوحة استعدادها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.
والتقى الوزير آل ثاني نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. كما زار روحاني، وسلّمه رسالة من الشيخ تميم، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.
سلطات واسعة
يُذكر أن الاتفاق النووي منح سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن قانونًا صدر العام الماضي يُلزم الحكومة الإيرانية بإلغاء ذلك في 21 فبراير/ شباط إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي.
وتسعى إدارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المُوقّع في العام 2015، الذي انسحب منه سلفه دونالد ترمب في 2018. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وبعد الانسحاب، أعاد ترمب فرض العقوبات، وبدأت إيران بانتهاك بعض قيود الاتفاق. وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء الاتفاق، حيث يُطالب كل طرف بعودة الآخر أولًا للامتثال للاتفاق.
ورغم الموقف العلني المُتشدّد لإيران بضرورة اتخاذ واشنطن الخطوة الأولى، قال عدد من المسؤولين الإيرانيين لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي: إن الضغوط الاقتصادية المُتزايدة نتيجة العقوبات الأميركية ربما تدفع طهران إلى المرونة.
مباحثات أوروبية أميركية
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيناقشون الخميس مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وحذرت كل من فرنسا، وألمانيا وبريطانيا، الجمعة الماضي من أن إيران "تقوّض" فرص العودة إلى المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي بخرقها المتكرر للنص، بعد إعلانها بدء إنتاج اليورانيوم المعدني.
وكانت الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن قد عبّرت عن رغبتها بالعودة إلى الإتفاق، لكنها تطلب من إيران العودة إلى الالتزام الكامل به أولاً. في المقابل، قالت طهران إنها مستعدة للعودة إلى الالتزام بتعهّداتها لكنها تُطالب برفع العقوبات عنها أولاً، وترفض أي دعوات لتوسيع نطاق الاتفاق.
