مرّت سنوات عشر على تلك الشرارة التي غيّرت وجه ليبيا، ثورة السابع عشر من فبراير/شباط، شهدت خلالها البلاد الكثير من الانقسامات والأحلاف السياسية والعسكرية، على وقع تحالفات داخلية وخارجية، ومسارات متنوعة في عواصم العالم.
وبعد عقدٍ على الثورة، تبدو ليبيا كمن ابتلعت رحاها المئات من القتلى والجرحى، فيما أعيت الصدامات الإقليمية ستّة مبعوثين أمميين إليها، ونتاجها انتخاب أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وحكومة انتقالية لإجراء انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
ومع بدء مرحلةٍ جديدة في تاريخ ليبيا، يبدو أنّ الليبيين لا يملكون إلا أن يخوضوا تجربة البناء المؤسساتي التي تبقى خسائرها، وإن اهترأت بعض جدرانها، أخفّ وطأة من أن تبتلع قلوب أبنائها أو أن تمتصّ من دمائهم.
إزاء ذلك، تُطرح علامات استفهام حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، ومصير الملفات الشائكة والعالقة مثل ملفات النفط ونزع السلاح وإخراج المرتزقة، لكن، قبل ذلك، عن أحلام وآمال ثورة السابع عشر من فبراير، وآفاق الاتفاق السياسيّ ومدى قوتها على الأرض، والضمانات لعدم انقلاب أحد الأطراف على الاتفاق والعودة للمربع الأول.
بعد 10 سنوات على انتصار ثورة #17_فبراير، هل يرى الليبيون شمس الحرية والانتقال السياسي؟#للخبر_بقية pic.twitter.com/rD9CxDJRvR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 17, 2021
صراع استراتيجي
ويأمل الباحث السياسي علي أبو زيد أن تكون خطوة اختيار سلطة تنفيذية جديدة "بداية للاستقرار وتحقيق العبور إلى مرحلة الدولة وبناء المؤسسات"، ولكنّه يرى أنّه "لا يوجد شيء مضمون بالتأكيد".
ويرى أبو زيد، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ الوضع السياسي في ليبيا معقَّد لعدّة عوامل وعدّة أسباب من أبرزها التدخلات الخارجية وغياب المرجعية السياسية الواضحة لإدارة الدولة، إضافة إلى حال الصراع والاحتقان والاستقطاب الكبيرة على مستوى النسيج الاجتماعي".
ويتحدّث عن تحديات كبيرة ومعوقات ليست بالسهلة، مشدّدًا على وجوب الحفاظ على حالة التوازن الداخلي بين القوى الليبية، وكذلك التوازن الدولي فيما يخصّ حالة التنافس الشديد حول ليبيا.
ويلفت إلى أنّ الصراع على ليبيا يتعلق بأمرين استراتيجيين أولهما مسألة الطاقة والغاز الموجود في شرق المتوسط، وثانيهما الصراع على العمق الأفريقي والسوق الأفريقية الناشئة والنامية.
"تحفّظ" على بعض الخطوات
من جهته، يعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف أنّ اختيار سلطة تنفيذية جديدة قد يكون خطوة في الاتجاه الذي يمنح الفرصة بإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنّه تمّ تتويج الاتفاق في الغردقة حول اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية.
ويلفت، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى وجود الكثير من التحديات والصعوبات، "لكن إذا كانت هناك إرادة وطنية وإرادة سياسية حقيقية يمكن تجاوزها لإجراء الانتخابات العامة على أساس أحكام الدستور الدائم، وبالتالي إنهاء المراحل الانتقالية التي سادت خلال السنوات العشر الفائتة".
ويؤكد وجود "تحفّظ" على بعض الخطوات التي اتُخِذت، خصوصًا لجهة اعتماد مبدأ المحاصصة، معربًا عن خشيته من أن يعمّق ذلك من الأزمة أكثر من كونه يحلحل. يشدد على أهمية توحيد المؤسسات، مشيرًا إلى أنّ المشكلة في ليبيا متجذرة من ناحية جهوية خصوصًا لكن يمكن تجاوز هذا الأمر ولو مرحليًا إلى حين الوصول إلى انتخابات.
هل أصبحت الفرصة متاحة لبناء دولة ليبية موحدة؟#للخبر_بقية @rimachlone2 pic.twitter.com/ZXKMDp9vhO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 18, 2021
الوضع ضبابي
أما رئيس مؤسسة "سلفيوم للأبحاث والدراسات" جمال شلوف، فيلفت إلى أنّ الوضع ضبابي في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ "الشعب متفائل بهذه السلطة وقدرتها على توحيد المؤسسات والإدارات والانطلاق بليبيا موحّدة إلى الانتخابات في 24 ديسمبر".
ولكنّه يدعو، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى مقاربة أكثر واقعيّة، حيث يلفت إلى وجود الكثير من التحديات أهمها الآن تشكيل الحكومة الذي يجب أن يراعي "مراضاة" تيار واسع من القوى السياسية والبرلمانية.
ويرى انطلاقًا من ذلك أنّ الحكومة المرتقبة قد تكون حكومة "ترضية" أكثر منها حكومة قادرة فعلاً على المضيّ بالبلاد نحو الانتخابات، مشدّدًا على أنّ الأمور تحتاج إلى كثير من العمل والأمر ليس سهلاً.
