توقيف العشرات.. الشرطة في الهند تجهض مظاهرة لعمال "سامسونغ"

ألقت الشرطة الهندية القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عمالي، كانوا قد أعلنوا الإضراب احتجاجًا على تدني الأجور في مصنع شركة سامسونغ للإلكترونيات في جنوب البلاد، حيث كانوا يجهزون لمسيرة اليوم الإثنين دون الحصول على تصريح.

ويمثل إلقاء القبض على العاملين في مصنع الأجهزة المنزلية التابع لشركة سامسونغ بالقرب من مدينة تشيناي بولاية "تاميل ناود" خطوة تصعيدية قد تأجج التظاهرات.

ويطالب العاملون بالمصنع والمضربون منذ سبعة أيام بزيادة الأجور. وأدى الإضراب إلى تعطيل الإنتاج الذي يساهم بنحو ثلث الإيرادات السنوية لشركة سامسونغ في الهند والتي تبلغ 12 مليار دولار.

وقال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة "رويترز" إن نحو 100 عامل قيد "الاعتقال الاحترازي"، دون الخوض في تفاصيل، فيما قال مسؤول آخر بالشرطة طلب عدم نشر اسمه إن الاعتقالات جرت بسبب عدم الحصول على إذن بتنظيم مسيرة احتجاجية.

ويحتج العمال منذ الأسبوع الماضي في خيمة مؤقتة بالقرب من المصنع مطالبين بزيادة الأجور، وتقليل ساعات العمل، والاعتراف بنقابة تدعمها مجموعة عمالية تسمى مركز نقابات العمال الهندية (سي.آي.تي.​​يو)، فيما لا ترغب سامسونغ في الاعتراف بأي نقابة مدعومة من مجموعة عمالية خارجية.

وفي تصريحات سابقة، قال متحدث باسم سامسونغ في الهند إن  الشركة تبذل جهدًا مع "العمال لمعالجة أي شكاوى قد تكون لديهم وتلتزم بجميع القوانين واللوائح"، فيما وعد رئيس الشركة في زيارة المعتصمين. 

سامسونغ في الهند

وتم افتتاح المصنع عام 2007، هو واحد من مصنعين لشركة سامسونغ في الهند (الآخر في أوتار براديش)، فيما تعتبر الشركة الهند سوقًا رئيسيًا للنمو.

وتوظف سامسونغ حوالي 1,800 عامل في المصنع الذي ينتج الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الثلاجات، والغسالات، والتلفزيونات. وفي عام 2022، أعلنت الشركة أنها ستستثمر 15.88 مليار روبية (189.15 مليون دولار) في تاميل نادو لإنشاء مصنع لضواغط الثلاجات.

وتأتي الاحتجاجات بعد أن نظمت نقابة سامسونغ للإلكترونيات في كوريا الجنوبية إضرابًا لعدة أيام خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، بعدما كانت تستعد لإستراتيجية طويلة الأمد، حيث لم تتوصل إلى اتفاق مع الإدارة.

وقبل أسبوع، قالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن الشركة الأم في كوريا الجنوبية وجهت شركات تابعة لها في أنحاء العالم بخفض عدد موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15%، والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30%. 

وقال مصدر إن الخطة ستُنفذ بنهاية هذا العام، وستؤثر في وظائف في الأميركيتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا.

ولم يتضح عدد من سيتم التخلي عن خدماتهم أو البلدان ووحدات الأعمال الأكثر تأثرًا، فيما رفضت المصادر ذكر أسمائها نظرًا لأن حجم خفض الوظائف وتفاصيله لا يزالان سرًا.