يتواصل الضغط على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بعدما قرر الاتحاد الدولي "الفيفا" إحالة الطلب الفلسطيني بإيقاف إسرائيل عن نشاطات الكرة بسبب مخالفة القانون الدولي والتمييز ضد اللاعبين الفلسطينيين وإدراج أندية تقع مقراتها في الأراضي الفلسطينية ضمن الدوري الإسرائيلي، إلى لجنة الانضباط.
ويأتي ذلك بالتزامن، مع إطلاق النائب الفرنسي توماس بورتس، عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، حملة تواقيع لحمل "الفيفا" على منع إسرائيل من المشاركة في جميع مسابقات كرة القدم الدولية، حيث أشار بيان صادر عن الحملة إلى أن العالم يشهد إبادة جماعية مستمرة في غزة منذ نحو سنة. وأوضح أن هذه الإبادة الجماعية تمت في ظل الاحتلال والحصار المفروض على غزة منذ عقود.
أسوة بالقرارات ضد روسيا
ولفت البيان، إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأصيب عشرات الآلاف من المدنيين، واضطر 1.9 مليون من سكان غزة إلى مغادرة منازلهم. وذكر البيان أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعنف لا يصدق من الحكومة الإسرائيلية منذ نحو سنة.
وأضاف بورتس أن هناك جرائم قتل جماعية ضد الفلسطينيين وهجمات عشوائية ضد الأطفال والصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين، مشددًا على أن سكان غزة لا يحصلون على المياه والكهرباء والدواء.
ولفت إلى أن الفيفا يُقيم طلب فلسطين بمنع إسرائيل من خوض مسابقات كرة القدم الدولية، مفيدًا بأن الاتحادات الأعضاء في الفيفا، والبالغ عددها 221 اتحادًا، ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، كما جاء في اللائحة الداخلية لهذه المؤسسة.
وذكر البيان أن 92 لاعبًا فلسطينيًا لكرة القدم فقدوا حياتهم في المنطقة، ودمرت البنية التحتية المستخدمة للرياضة في غزة بشكل كامل، كما تم التذكير بمنع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. ودعا البيان، الفيفا إلى تحمل المسؤولية ومنع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية.
الاتحاد الفلسطيني
وكان الاتحاد الفلسطيني للعبة، قد أشاد بعقد "الفيفا" اجتماعًا، لمناقشة التقييم القانوني الخاص بطلبه حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين.
ورأى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان له، في ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لاتخاذ إجراءات قانونية ملائمة، لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لأهداف الفيفا القانونية، وحقوق الإنسان، وحقوق الاتحادات الأعضاء.
وأكد الاتحاد ثقته بشرعية مطالبه واعتماده على العملية القضائية، لتقديم "حل عادل ضمن إطار زمني محدد، مشددًا على التزامه الثابت بالحفاظ على قوانين الفيفا وواجباتنا وحقوق جميع الاتحادات الأعضاء".
وقال الاتحاد الفلسطيني إنه سيواصل تعاونه مع الفيفا، وسيقدم الأدلة والوثائق المستندة إلى الحقائق والقانون، فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وفقًا لقوانين الفيفا، وحقوق الإنسان، والقانون السويسري.
مسار الشكوى
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد تقدم بطلب لاستبعاد إسرائيل في مايو/ أيار الماضي، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل، وتضمن الطلب الذي قدمه الاتحاد الفلسطيني أمثلة ووقائع إضافية تبيّن التعاون الوثيق بين الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مع الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال في إدارة شؤون كرة القدم الإسرائيلية، ما يشكّل انتهاكًا لمبدأ الحيادية الذي تتبناه الفيفا.
ووعد الفيفا بأن التقييم القانوني سيقدم لمجلسه بعد أولمبياد باريس، وقال الاتحاد عبر حسابه في منصة إكس: "بناء على طلب الطرفين بمزيد من الوقت لتقديم دفوعهما وافق الفيفا على منح المزيد من الوقت حتى تكتمل الإجراءات"، وفق بيان صادر في تموز/ يوليو الماضي.
