أعلنت الإدارة الأميركية أمس الجمعة، أنّها وسّعت العقوبات على قطاعَي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنّته طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
ويهدف القرار إلى حرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنّ العقوبات تستهدف قطاع النفط برمته، إضافة الى 20 ناقلة نفط وشركات مقارها في الصين ودول خارجية أخرى، متهمة إياها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أنّها يمكنها الآن "فرض عقوبات على أي شخص يثبت عمله مع قطاعَي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين".
من جهته، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان: "تتضمن التصنيفات الجديدة اليوم أيضًا إجراءات ضد الأسطول الشبح الذي ينقل النفط الإيراني على نحو غير قانوني إلى مشترين حول العالم".
وأوضح أنّ هذا الإعلان "تم تنسيقه مع الحلفاء والشركاء الذين سيُعلن الكثير منهم في الأيام المقبلة عن إجراءاتهم الخاصة الهادفة إلى محاسبة إيران على هجومها".
وبحسب بيان الوزارة، فإنّ العقوبات تهدف إلى زيادة الضغوط المالية على طهران و"الحد من قدرة النظام على جمع الإيرادات اللازمة لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة".
تجميد أصول مباشرة أو غير مباشرة
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها: إنّ العقوبات تستهدف "الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم".
وتنصّ العقوبات على تجميد أصول سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتّخذ مقرًا في الولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.
كما تُعوّق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة، من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.
وفي هذا الإطار، أوضحت مجموعة "أوراسيا" لاستشارات المخاطر أمس الجمعة، أنّ الولايات المتحدة قد تخفّض صادرات النفط الإيرانية، من خلال تطبيق أكثر صرامة للعقوبات المفروضة سابقًا، على سبيل المثال من خلال التصوير عبر الأقمار الصناعية لمراقبة أكثر دقة للناقلات التي أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.
