أعلنت حكومة نيكاراغوا أمس الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ردًا على "الإبادة الجماعية الوحشية التي تواصل حكومتها الفاشية ومجرمة الحرب ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت روزاريو موريو، نائبة رئيس الحكومة دانيال أورتيغا، وزوجته، لوسائل الإعلام الرسمية: "طلب رئيسنا من وزارة الخارجية المضي قدمًا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة".
صراع ممتد
وأفادت حكومة نيكاراغوا، في بيان، بأن قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الصراع "يمتد الآن أيضًا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا، واليمن، وإيران".
وكان الكونغرس في نيكاراغوا قد مرّر أمس الجمعة، قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع مرور عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورغم أن التبادلات بين نيكارغوا وإسرائيل تكاد تكون معدومة، مع عدم وجود سفير لتل أبيب فيها، فإن هذا القرار يأتي ضمن الضغط السياسي الذي تمارسه حكومة أورتيغا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
فبعد شهرين من بداية العدوان على قطاع غزة، زار وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا الضفة الغربية، لإبداء تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب على غزة.
وطالب مونكادا بالوقف الفوري للحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش على أرضه بحرية وسلام.
وفي أبريل/ نيسان الفائت، صعّدت نيكارغوا تحركاتها في وجه حلفاء إسرائيل، فاتهمت ألمانيا بتسهيل ارتكاب إبادة في حق أهالي قطاع غزة، بشكوى أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت نيكاراغوا في طلب الدعوى القضائية: "إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1848، غداة المحرقة النازية"، لكن المحكمة رفضت المضي بالدعوى.
وكانت نيكاراغوا قد طالبت القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى لإسرائيل، خلال عرضها الدعوى المؤلفة من 43 صفحة.
يذكر أنه في 28 آذار/ مارس 2017، أعادت نيكاراغوا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن قطعها أورتيغا عام 2010.
كذلك في عام 1982، قطعت ماناغوا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في ظل الحكومة الساندينية بقيادة أورتيغا، بعد الثورة التي قادتها هذه الحركة عام 1979.
