بناء على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي.. إعادة مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا

جمعت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي مهاجرين محتجزين في مراكز استقبال في ألبانيا، اليوم السبت لنقلهم إلى إيطاليا، بعد أن وجه حكم قضائي ضربة لخطط روما لإيواء المهاجرين، الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعهدت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، بالمضي قدمًا في خطة لترحيل طالبي اللجوء قائلة إنها ستطعن في حكم محكمة يقضي بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا يوم الإثنين لاتخاذ القرار بشأن رد الحكومة.

وقبل أيام نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين إلى ألبانيا. وكان عددهم في البداية 16، لكن تم نقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القصر.

مشروع طعن في القرار

وقضت المحكمة بإعادة المهاجرين الموجودين في المنشأة الألبانية الجديدة في جادر، وعددهم 12 شخصًا، إلى إيطاليا لأن بلدانهم الأصلية، مصر وبنغلادش، لا يمكن اعتبارها آمنة.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي في مؤتمر صحفي، إنه واثق من أن القرار سيتم إلغاؤه، مضيفًا أن الحكومة ستطعن فيه أمام المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

ولا يمكن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا إلا إذا جاؤوا من قائمة تضم 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة.

وقالت المحكمة في روما: إن من بين هذه الدول مصر وبنغلادش، لكن حكمًا في الآونة الأخيرة أصدرته محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن جعل احتجازهم في ألبانيا مستحيلًا.

وفي حديثها للصحفيين خلال زيارة إلى لبنان، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني القرار بأنه "متحيز". وقالت إن حكومتها هي المسؤولة عن تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة، مشيرة إلى أنها ستضع قواعد جديدة لمعالجة هذه المسألة.

اتفاق تيرانا

وأبرمت حكومة ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، اتفاقًا مع تيرانا في نهاية عام 2023 ينص على إنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى حين النظر في طلبات لجوئهم.

ويستمر الاتفاق خمس سنوات وتقدر تكلفته بالنسبة لإيطاليا بـ160 مليون يورو سنويًا، ويشمل الرجال البالغين الذين تعترضهم القوات الإيطالية في منطقة البحث والإنقاذ في المياه الدولية.

وينص الاتفاق على إجراء فحص أولي لهم على متن سفينة عسكرية، قبل نقلهم إلى مركز في ميناء شينغجين في شمال ألبانيا لتحديد هويتهم، ثم إلى مركز ثان في قاعدة عسكرية سابقة في غيادر.