اعتبرت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، أن "الحكم بالسجن 10 أعوام الصادر في حقه صادم، لانتهاكه شروط المحاكمة العادلة".
ويقبع البحيري في السجن منذ 18 شهرًا، إلى جانب العديد من معارضي الرئيس قيس سعيّد الذي شدد قبضته على السلطات وبدأ الحكم بالمراسيم في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وقالت هيئة الدّفاع عن البحيري، وهو نائب رئيس حركة النهضة، إن "الحكم الصادر في حقّه بالسجن 10 أعوام صادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة"، وفق بيان.
حكم صادم
ووصفت الهيئة الحكم "بالصادم، خاصة بالنظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة" (في البلاد).
وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكمًا بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".
ورأت الهيئة في بيانها، أن هذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارًا قضائيًا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة.
ويتعلق ملف القضية بتدوينة "كتبها" البحيري، على صفحته الرسمية بفيسبوك قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/ كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهمًا تتعلق بـ"التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".
حكم ابتدائي أولي
وكانت منية بوعلي، محامية البحيري، قد قالت إن المحاكمة "شابتها خروقات كبيرة جدًا، وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على فيسبوك منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق".
وهذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.
وكانت حركة النهضة قد أدانت بدورها في بيان السبت، الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية واعتبرت أنه "جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة لها ولا أثر، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".
ومنتصف فبراير/ شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".
والبحيري هو نائب سابق لدورة 2019. وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلنت السلطات وضعه قيد الإقامة الجبرية.
