شارك عشرات من عائلات "معتقلين سياسيين" اليوم الخميس، بمسيرة في العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم، بعد مرور سنة ونصف سنة على سجنهم.
ودعت "رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" إلى تنظيم المسيرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم لمناسبة الذكرى الـ 67 لعيد الجمهورية.
واليوم الخميس، تحتفل تونس بالذكرى الـ 67 لإعلان الجمهورية في 25 يوليو/تموز 1957، حينما أعلن المجلس الوطني التأسيسي قيام الجمهورية على أنقاض النظام الملكي بعد حصول البلاد على استقلالها.
وانطلقت المسيرة من ساحة "مية الجريبي" أمام مقرّ الحزب الجمهوري، وجاب خلالها المشاركون شارع الحبيب بورقيبة، وصولًا إلى المسرح البلدي بالعاصمة تونس.
وطالب المحتجّون بـ"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، مؤكدين "تمسّكهم بالتحرّك في الشارع إلى حين إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين".
وردّد المحتجون شعارات تُنادي بالإفراج عن ذويهم، وأخرى برفع اليد عن السلطة القضائية على غرار "سيب (أطلق سراح) الموقوفين"، و"شادين شادين (متمسكين) في سراح المعتقلين"، و"حريات لا قضاء التعليمات".
كما حمل بعض المتظاهرين "سلاسل حديدية في أيديهم"، في إشارة إلى استمرار اعتقال ذويهم.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات التونسية قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وأمس الأربعاء، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحقّ أعضاء في حزب حركة "النهضة" بينهم أمينها العام العجمي الوريمي.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إنّ منظومة القضاء مستقلّة ولا يتدخّل في عملها، تتّهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
