أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّه كلّف وزارته ببدء خطوات قانونية ضدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يورونافال" للأسلحة المقرّر عقده في باريس الشهر المقبل.
وقال كاتس: "مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية، أو فرض أوضاع غير مقبولة هي إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة.. وأحثّ الرئيس ماكرون على إلغائها كليًا".
وذكرت شركة "يورونافال" الجهة المنظّمة للمعرض، الذي يُقام بين 4 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أنّ الحكومة الفرنسية أبلغتها بمنع الوفود الإسرائيلية من إقامة منصّات أو عرض معدات في المعرض، لكنّ سيُسمح لها بالحضور.
وأضافت الشركة في بيان، أنّ قرار المنع سيؤثر على 7 شركات إسرائيلية.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنّ تل أبيب سترفع القضية أمام المحاكم الفرنسية بسبب ما أسماه "التمييز غير القانوني من قبل ماكرون" الذي تزايد انتقاده للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان في الآونة الأخيرة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، منعت فرنسا الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض التجاري العسكري "يوروساتوي"، الذي أُقيم في باريس.
ماكرون يُغضب إسرائيل
وأثار الرئيس الفرنسي غضب إسرائيل بسبب دعوته لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما انتقد إسرائيل لإطلاقها النار على قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
واليوم الإثنين، جدّد ماكرون دعوته إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وندّد مرة أخرى بالهجوم الإسرائيلي على مواقع "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
ونقل الإليزيه عن ماكرون قوله في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنّ الأمم المتحدة يجب أن تمارس "دورها كاملًا" في جنوب لبنان، لإفساح المجال أمام عودة المدنيين إلى منازلهم، منددًا بإجراءات إسرائيل ضد قوات "اليونيفيل".
وطلب ماكرون من نتنياهو الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين، والتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن في لبنان.
وبشأن الوضع في غزة، رأى ماكرون أنّ استشهاد زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار يجب أن يُشكّل "فرصة لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة"، على حد تعبيره.
