يكافح قطاع الطاقة اللبناني لمواصلة العمل في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ شهر، وسط مخاوف بشأن سلاسل توريد الوقود، وتأثير القصف على شبكة الكهرباء العامة.
ويعكس قطاع الطاقة حجم الأضرار والتراجع الاقتصادي، الذي أصاب لبنان مع العدوان الإسرائيلي، حيث يعاني القطاع من أزمة خانقة، بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خمس سنوات.
تحديات سلاسل الإمداد
وتتركز التحديات الحالية في سلاسل إمدادات المحروقات، حيث تنصب المخاوف على سيناريو فرض حصار من الاحتلال الإسرائيلي.
فبحسب تصريحات وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، فإن مخزون البلاد من المحروقات كافٍ، طالمًا لا يوجد حصار، إذ تسبّبت الحرب في خفض الطلب على الكهرباء، واستمرت البواخر بتأمين احتياجات الديزل والفيول بانتظام.
ويكافح قطاع الطاقة اللبناني، رغم محدودية الموارد، في تأمين مخزون من الوقود يكفي لثلاثة أسابيع في مخازن الزهراني وطرابلس، واستمرارية خدمات الكهرباء، وإصلاح الأعطال الناجمة عن القصف.
تراجع استهلاك الوقود
ويستفيد قطاع الطاقة من التوزيع اللامركزي لمنظومة إنتاج الطاقة، حيث تتم تلبية 60% من حاجات الكهرباء، عبر آلاف المولدات الخاصة، وهناك 20% توفرها الطاقة الشمسية، والنسبة المتبقية تزودها الشبكة الكهربائية العامة.
بدوره، أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، أن أزمة المحروقات غير موجودة حاليًا.
إذ إن البضائع لا تزال متوفرة، وتصل تباعًا إلى مرفأ بيروت ومستودعات الشركات.
وكشف أبو شقرا عن تراجع في استهلاك الوقود بنسبة 50%، نتيجة المخاوف الأمنية والنزوح من الجنوب والبقاع.
وقد فاقم العدوان الإسرائيلي على لبنان مشاكل الطاقة مع تخطي فترة انقطاع الكهرباء، 12 ساعة يوميًا، بينما المخاوف تتعلق بتأمين الوقود لمختلف القطاعات.
