بعد إدراجه على القائمة الرمادية.. مخاوف في لبنان من أزمة في التحويلات

يساور القلق اللبنانيين بشأن التحويلات المالية من المغتربين، التي تعد من أهم مصادر الدخل التي يتكلون عليها وسط العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلادهم. 

فمع إدراج مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" يوم الجمعة الماضي، لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، بفعل غسيل الأموال، يخشى اقتصاديون من صعوبات في حصول الأهالي على تحويلات الأموال، وخروج شركات متخصصة من هذا القطاع. 

ويتوقع أن يكون لهذا التطور انعكاس سلبي على القطاع المصرفي والشركات المالية وتضرر علاقاتها مع البنوك المراسلة، ما يضغط على التحويلات ويفاقم أزمة السيولة في الأسواق. 

أهمية التحويلات 

وتعتمد شرائح واسعة من المجتمع اللبناني على تحويلات الأقارب المالية، التي تشكل بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحو 38% من الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى المسجلة في بلدان الشرق الأوسط ومنطقة شمالي إفريقيا. 

ويعد لبنان ثالث أكبر متلق بين البلدان المتلقية للتحويلات بعد المغرب ومصر، فيما تبلغ تكلفة إيصال هذه التحويلات إلى لبنان 11%، وهو ما يفوق المتوسط العالمي البالغ 6%. 

ومع تعطل النشاطات الاقتصادية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، فإن الحوالات هي الملاذ الوحيد لكثير من الأسر لتلبية احتياجاتها اليومية. 

أما على صعيد الاقتصاد، فإن مصادر النقد الأجنبي باتت معطلة، خاصة مع تضرر الصادرات الزارعية، والخدمات السياحية، ما يترك التحويلات ركن زاوية في دعم الاقتصاد، ونافذة وحيدة أمام الناس لتأمين سبل المعيشة. 

ويفاقم العدوان الإسرائيلي من الأزمة الاقتصادية الكبرى، التي عصفت بالبلاد منذ خريف العام 2019، حيث تهاوت العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة 93%، وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، إضافة لافتقار البلاد إلى الوقود الكافي لتشغيل معامل الكهرباء.