لم يكد الاقتصاد اللبناني يمضي مع تضخم دون 100% مستمر منذ فترة طويلة، حتى جاء التصعيد الإسرائيلي ليحمل في طياته مخاطر إضافية.
ويساور اللبنانيين القلق بشأن عودة التضخم إلى معدلاته المئوية، مع قفزات في أسعار السلع الأساسية نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي، وتحذيرات مؤسسات أممية بشأن الأمن الغذائي في البلاد.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت الإدارة المركزية للإحصاء، إن التضخم السنوي هبط إلى أقل من 42% مسجلًا أدنى مستوى منذ العام 2020.
تحذيرات من "عودة التضخم الاقتصادي المنفلت في لبنان"
ويعزى الانخفاض إلى اعتماد تسعير الدولار على نطاق واسع من قبل الشركات والمتاجر والمطاعم بهدف حماية هوامش ربحها، وسط الدولرة المكثفة.
ويعتقد على نحو واسع أن لبنان الذي يعاني من أزمة خانقة منذ العام 2019، سيواجه ضغطًا كبيرًا على اقتصاده في حال حدوث حرب شاملة، ومن ثم فإن انفلاتًا جديدًا للتضخم سيكون أول التداعيات.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن 23% من السكان في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بعد أن كانت نسبتهم 19% في مارس/ آذار الماضي، وذلك بسبب الأعمال العدائية المستمرة على الحدود الجنوبية.
وبمخزون غذائي يكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر، يواجه لبنان التصعيد الإسرائيلي المتواصل، ولكن بلا ضمانات بشأن تداعياته على التضخم، وسط مخاوف من عودته إلى سيرته الماضية.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر "الخط الأزرق" الفاصل.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
