أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي قتل 1800 فلسطيني منذ بدء الإبادة في محافظة الشمال قبل شهر من الآن، وتعمد تجويع مئة ألف طفل، مشيرًا إلى خروج كل المستشفيات عن الخدمة.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة مرور شهر على الإبادة في شمال القطاع، وسط وضع مأساوي غير مسبوق جراء استهداف إسرائيل للمدنيين وتضييقها الحصار على الفلسطينيين الذين رفضوا النزوح.
وكان جيش الاحتلال بدأ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفًا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وتسبب الهجوم المتزامن مع حصار مشدد في خروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدى إلى توقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال المكتب: "راح ضحية هذا العدوان المتواصل أكثر من ألف و800 شهيد، و4 آلاف جريح ومئات المفقودين، وتدمير جميع مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة وإخراجها عن الخدمة، واستهداف طواقم الدفاع المدني واعتقال بعضها وإخراجه عن الخدمة أيضًا".
"تهجير على غرار ما حصل في النكبة"
وأشار إلى "مخططات الاحتلال الخبيثة بالانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وتهجيره من أرضه مرة ثانية، على غرار ما جرى تاريخيًا عام 1948 (نكبة فلسطين)، وهذه المخططات مغطاة أميركيًا وبضوء أخضر لارتكاب المزيد من المذابح والمجازر والقتل والإبادة".
وأكد المكتب الحكومي أن "جيش الاحتلال استخدم سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم، ومنع وصول 3 آلاف و800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال قطاع غزة، وتعمد تجويع قرابة 400 ألف إنسان بينهم أكثر من 100 ألف طفل، كما دمر عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف النازحين الذين هربوا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان"
وفي سياق حديثه عن أصناف الإبادة الإسرائيلية، قال المكتب الإعلامي: إن تل أبيب "حرمت الطواقم الطبية من الطعام، وقامت باعتقالها وتعذيبها، بالإضافة إلى منع حملة تطعيم شلل الأطفال".
وأدان "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية"، محملًا "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني".
كما طالب "المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها، والالتزام بتعاليم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الجرائم الفظيعة والوحشية التي يرتكبها ضد المدنيين".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.