أقرّ الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، قانونًا يقضي بطرد عائلات الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، إذا أُدين أحد أفرادها بهجمات ضد إسرائيليين.
وأيّد مشروع القانون الذي تقدّم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرّف، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 61 عضوًا، فيما عارضه 41.
ويشمل القانون العرب داخل الخط الأخضر، والفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة.
طرد دون تحديد الوجهة
وأشار الكنيست في بيان، إلى أنّ "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع، بطرد فرد من عائلة (أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة) منفّذ عملية، إذا كان يعلم مسبقًا بخطة ابن العائلة تنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".
كما يسمح القانون لوزير الداخلية بـ"إصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيّد العمل، أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية"، وفق نص البيان.
وأضاف أنّ أمر الطرد لن يقلّ عن 7 سنوات ولن يزيد عن 15 عامًا لفلسطينيي الداخل، أما بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه "إقامة دائمة أو مؤقتة في إسرائيل"، فلن تقل المدة عن 10 سنوات ولن تزيد عن 20 سنة.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في حيفا أحمد دراوشة، بأنّ الحديث هو عن قانونين: الأول ينصّ على إبعاد أقارب من الدرجة الأولى لمنفّذي العمليات أي الأب والأم والأشقاء والزوجة، إن كانوا على علم مسبق بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية "ولم يقوموا بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".
وأضاف أنّ "هذا القانون الأول يشمل المنفّذين من داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية، على أن يتمّ الإبعاد إلى قطاع غزة أو أي مكان آخر بناء على الظروف".
أما بالنسبة للقانون الثاني، فأشار مراسلنا إلى أنّه "قانون خطير ومؤقت، يقضي بإتاحة سجن الأطفال دون الرابعة عشر عامًا إن شاركوا في عملية، أو أُدينوا بعملية ضدّ إسرائيليين".
ويأتي هذان القانونان بعد سلسلة من القوانين العنصرية التي أقرّتها إسرائيل خلال العقد الأخير، وبصورة خاصّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
