تُعقد اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، لبحث اتخاذ موقف موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
وعشية القمة، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يُجبر إسرائيل على وقف الإبادة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك، في وقت طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس الأحد، المنظمات الدولية والأممية بـ"إعلان المجاعة رسميًا" في شمال قطاع غزة مع مرور أكثر من 50 يومًا على منع إدخال المساعدات والبضائع لمئات الآلاف من السكان.
"إلزام إسرائيل بوقف النار"
وطالب مصطفى القمة بـ"تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدّد على ضرورة "دعم جهود ورؤية الرئيس محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني "أهمية العمل المشترك على خطوات عملية وعقوبات على إسرائيل، لإنهاء احتلالها غير الشرعي لأرض دولة فلسطين خلال 12 شهرًا، كما ورد في قرار الجمعية العامة لتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية".
وفي 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتًا مقابل 14، على أول قرار تقدّمه فلسطين يُطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرًا.
ودعا مصطفى إلى "تبنّي تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن، وليكن في الأيام التي تلي انعقاد القمة، وإطلاق خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأشار إلى ضرورة انضمام الدول العربية والإسلامية إلى دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وإلى العمل "لتعزيز سرعة بتّ محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وطالب مصطفى التحالف العالمي لتنفيذ حلّ الدولتين، "باستكمال اعترافه بدولة فلسطين وتبني حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والاقتصادية لدفع إسرائيل لتطبيق حل الدولتين".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السعودية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين".
ووصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له مساء الأحد، إلى الرياض للمشاركة في القمة.
مجاعة وتهجير قسري
إنسانيًا، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان الأحد، الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية بـ "إعلان المجاعة رسميًا في شمال غزة، مع مرور أكثر من 50 يومًا على منع إسرائيل إدخال أي مساعدات أو بضائع للسكان المحاصرين، والذين يتعرّضون لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري".
وأضاف البيان أنّ "عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات المرضى في ثلاثة مستشفيات شمال غزة، يواجهون خطرًا محدقًا بالموت جوعًا، أو الخروج بتداعيات صحية دائمة، جراء الحصار الإسرائيلي غير القانوني".
وأشار إلى أنّ "إسرائيل منعت إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ 25 سبتمبر الماضي، ومنعت البضائع في 1 أكتوبر الماضي، لتشنّ بعدها هجومًا عسكريًا واسعًا ضد سكان جباليا وبيت لاهيا، ما فصل فعليًا شمال غزة عن باقي القطاع".
وذكر المرصد أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت مئات المنازل ومراكز الإيواء منذ 5 أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد نحو 1900 فلسطيني وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح، بينما لا يزال آخرون في المنازل ومراكز الإيواء.
وأوضح أنّ "السكان الذين ما يزالون شمال غزة يقبعون تحت حصار خانق ويتعرّضون لقصف متواصل ومتعمد، ويبقون بلا إمدادات طعام أو ماء أو علاج، فيما يصبح هدفًا للاستهداف المباشر والقتل من الطائرات المسيّرة كل من يحاول الخروج بحثًا عن طعام أو ماء".
وقال المرصد إنّ "الفلسطينيين الذين يُواجهون حاليًا أسوأ أيام التجويع والقصف والتهجير لم يكونوا تعافوا أصلًا من موجات التجويع السابقة التي برزت في محطات مختلفة نهاية العام الماضي وعدة مرات في الأشهر السابقة".
وأوضح أنّ عشرات الآلاف من النازحين من شمال غزة إلى مدينة غزة يُواجهون صعوبة في شراء الأساسيات بسبب ارتفاع الأسعار وشحّ المواد، كما يفتقرون للمساعدات المناسبة نتيجة الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع.
وأشار المرصد إلى أنّ الأوضاع في جنوب وادي غزة لا تختلف كثيرًا، حيث تُواصل إسرائيل فرض عراقيل أمام إدخال البضائع، وتُحدّد أعداد الشاحنات المخصّصة للمساعدات، مع تغطية مجموعات مسلحة للاستيلاء على جزء كبير منها، ما يحول دون وصولها للمستحقّين بعد تدمير إسرائيل للنظام العام في القطاع، وقتل العديد من العاملين في تأمين وتوزيع المساعدات.
وقال المرصد إنّه "مع انعدام فرص العمل وغياب السيولة النقدية وانهيار القدرة على الإنتاج المحلي، فإن جميع السكان باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدّمة لهم من الخارج".
