وضع لبنان خطة طوارئ لمواجهة تدمير البنى التحتية واستدامة خدمات قطاع الطاقة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد، والذي استهدف مناطق واسعة من البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الفائت، وسعت إسرائيل من عدوانها على لبنان وبدأت غزوًا بريًا جنوبه، فيما شنت طائراتها آلاف الغارات على مناطق عدة أبرزها البقاع شرقي البلاد، ومدن وقرى الجنوب، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وبحسب وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، فإن هذه الخطة تسعى لتخفيف الأعباء والأضرار واستمرار توفير الخدمات الأساسية، رغم ارتفاع كلفة تأمين بواخر الوقود إلى لبنان.
ويضع العاملون في قطاع الطاقة، توفير المحروقات للتدفئة والمولدات في مراكز الإيواء ومحطات ضخ المياه وتوليد الكهرباء، أولوية في خطط الطوارئ.
ويرتبط توفير مصادر الطاقة باستدامة وصول البواخر عبر البحر، حيث تواصل بيروت الإبقاء على هذا الشريان الحيوي مفتوحًا، بينما تحافظ البلاد باستمرار، على احتياطيات تكفي أسبوعين من المشتقات النفطية في القطاعات كافة.
وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع، يسعى لبنان للإبقاء على مستويات مقبولة من ساعات التغذية بالكهرباء وزيادتها ما أمكن، بينما تواجه كوادر مؤسسة كهرباء لبنان، صعوبات كبيرة في إصلاح الأعطال وتضرر الشبكات.
في المقابل يسهم التهجير من مناطق عديدة بإعادة توزيع الفائض على بقية المناطق وزيادة ساعات التغذية فيها، حيث نزح نحو مليون و400 ألف شخص من القرى والمدن المستهدفة، وتوزعوا بين محافظات الشمال وجبل لبنان والعاصمة بيروت.
ويكافح لبنان لاستدامة مرافقه وخدماته الحيوية، في وجه عدوان إسرائيلي طال مساحة واسعة من أراضيه، مع فاتورة خسائر تقدر بأربعمئة وثمانين مليون دولار، تتوزع على ثلاثمئة وعشرين مليونًا في قطاع الطاقة، ومئة وستين مليونًا في قطاع المياه،
وخريف عام 2019، واجه لبنان أزمة اقتصادية تاريخية، فهوت العملة المحلية بنسبة 93% أمام الدولار الأميركي، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر، فيما أحجمت المصارف عن تسليم العملة الأجنبية للمودعين، وسط تراكم الديون على البلد الذي يتعرض اليوم لحرب واسعة.
