يعمّق العدوان الإسرائيلي من الانهيار الاقتصادي في لبنان، بينما تتوقّع الأمم المتحدة تراجع الناتج المحلي بنسبة 9.2% أو مليارَي دولار، وأن يتجاوز القتال وتداعياته الاقتصادية خلال حرب يوليو/ تموز 2006.
وجاء التقييم السريع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأثير الصراع على الناتج المحلي اللبناني، عشية قمة استضافتها فرنسا لحشد الدعم الدولي.
خسائر فادحة
ويتوقّع استمرار الصراع حتى نهاية العام، ما يزيد احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة 30%، وبالتزامن مع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 9%، وانكماش الاستثمارات أكثر من 6% خلال العامين المقبلين.
وقال فرحان حقّ المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إنّ تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تُشير إلى أنّ "ارتفاع البطالة سيؤثر على مليون و200 ألف عامل في لبنان، على أن ترتفع نسبة البطالة إلى 32.6% بنهاية العام الحالي".
أما بالنسبة للعام المقبل، فمن المتوقّع أن ينكمش الناتج المحلي بأكثر من 2.28%، حتى لو انتهت الحرب في العام الحالي.
ويُرجّح أن تكون الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقدرات الإنتاجية قريبة من تلك التي ألحقتها حرب 2006، وتراوحت بين مليارين ونصف المليار و3 مليارات ونصف المليار، وهي فاتورة مرشّحة للزيادة.
أما بالنسبة للتجارة، فإن إغلاق المعابر سيخفّض النشاط بنسبة 21%، بالتزامن مع تقلّص الوظائف في قطاعات السياحة والزراعة والبناء.
وبالتزامن مع التدمير الاقتصادي، تكبّد لبنان بالفعل "خسائر بيئية هائلة" نتيجة الذخائر غير المنفجّرة والتلوّث الناتج عن مواد خطرة محتملة وخاصة الفسفور الأبيض.
