أصدر القضاء التونسي أحكامًا إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال المسجون منذ سبتمبر/ أيلول، لترتفع إلى 35 عامًا مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه اليوم الإثنين.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة "فرانس برس": إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، أدانت زمّال الإثنين في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة، وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة "سنتين و8 أشهر".
37 قضية
وأشار المسعودي إلى أن مجموع الأحكام الصادرة في حق زمّال "ارتفعت إلى 35 عامًا" وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
وكانت محكمة تونسية قد قضت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق زمّال في أربع قضايا منفصلة تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.
ومطلع أكتوبر الماضي حُكم على زمّال بالسجن 12 عامًا في أربع قضايا مرتبطة "بتزوير تزكيات" من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهرًا في سبتمبر/ أيلول الفائت في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة (شمال غرب بالتهم نفسها).
ويبلغ العياشي زمّال 47 عامًا، وهو مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي أجريت أوائل أكتوبر/ تشرين الأول وحصل فيها على 7,35% فقط من الأصوات.
اتهامات بانتهاك تواقيع التزكيات
ويتهم القضاء زمّال بانتهاك القواعد المتعلقة بجمع التزكيات التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخبًا من السلطات المحلية.
وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
وتعليقًا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين، أعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس".
وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ناهزت نسبة المشاركة فيها 29%.
