قضت الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 12 عامًا في حق المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، في 4 قضايا منشورة في حقه، حيث حكم في كل واحدة منها بثلاث سنوات، مع المنع من الاقتراع، بحسب ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي.
وأكّد عبد الستار المسعودي محامي زمال أن هيئة الدفاع ستلجأ إلى كل السبل القانونية للدفاع عن موكلها ومنها اللجوء إلى القضاء الدولي.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، نظرت أمس الإثنين في 9 قضايا منشورة في حق المرشح الرئاسي العياشي الزمال، تتعلق بشبهات افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية. وقررت تأخير النظر في 5 قضايا إلى موعد لاحق.
تهم بالجملة
هذا وقد حُوكِمت منسقة حملة زمال، سوار البرقاوي، أيضًا بالسجن لمدة 12 سنة في ذات القضايا التي حُوكِم فيها زمال. فيما أكد المسعودي كذلك أن المرشح الموقوف "يبقى معنيًا بالانتخابات رغم منعه من التصويت" في الاستحقاق الرئاسي المرتقب في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويوم الأربعاء، قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال لمدة ستة أشهر بتهمة "تزوير وثائق"، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن لمدة 20 شهرًا أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر/ أيلول، بالتهمة نفسها.
وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، بحسب المسعودي.
وتم توقيف العياشي زمال وهو مهندس غير معروف في الثاني من سبتمبر للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة قبل أن يفرج عنه لاحقًا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة، لكن سرعان ما اعتقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة.
استبعاد مرشحين
وزمال (47 عامًا) هو أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية، التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية سبتمبر الماضي، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عامًا) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عامًا).
واستبعدت الهيئة الانتخابية عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة أن "ثمانية مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم" وباتوا بحكم الواقع "ممنوعين من الترشح".
وانتقد العديد من المرشحين السابقين "العراقيل الإدارية" وعدم تزويدهم الوثائق الضرورية لتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات.
