ردًا على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على 19 مسؤولًا، طالب البرلمان الفنزويلي، الذي يُهيمن عليه حزب الرئيس نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي.
وأقرّت الجمعية الوطنية نصًا يرفض العقوبات الأوروبية الجديدة، و"يحضّ" رئيس الدولة على إعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كراكاس إيزابيل بريلانتي بيدروسا "شخصًا غير مرغوب به" في فنزويلا، بهدف "طردها".
كما يدعو النصّ، الذي أقرّه النواب بالإجماع، إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كراكاس.
قبل أن يدعو النواب للتصويت على النصّ، قال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز إنه "يصوّت بيديه الإثنين لإعلان ممثّلة الاتحاد الأوروبي شخصًا غير مرغوب فيه".
وأتت خطوة الجمعية العامة غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولًا في نظام مادورو.
ويتهم الاتحاد هؤلاء بالمشاركة في انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة، وحسن سير الديمقراطية في الجمعية الوطنية. كما يشير إلى مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية.
وصادق وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم، الإثنين، على القرار، وهو ما رفع العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين طالتهم العقوبات الأوروبية إلى 55 فردًا.
وتقضي العقوبات بمنعهم من الحصول على تأشيرة دخول، وتجميد أصولهم في دول الاتحاد.
الانتخابات لم تجر بشكل ديمقراطي
ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد، هما خوسيه برنابي غوتيريز بارا زعيم حزب "أكسيون ديموكراتيكا"، وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريغيز زعيم حزب "بريميرو جوستيسيا". ويرى الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات البرلمانية لم تجرِ بشكل ديمقراطي.
كما شملت العقوبات الأوروبية الجديدة عمر خوسيه برييتو، حاكم ولاية زوليا، والمسؤول في الجيش ريميغيو كيبالوس، وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاغيري.
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب في يناير/ كانون الثاني الماضي عن استعداده لفرض عقوبات إضافية على كراكاس، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ولم تعترف أطراف عدة بنتائج تلك الانتخابات، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول أميركا اللاتينية. حيث فاز حزب الرئيس مادورو وحلفاؤه بـ256 مقعدًا من أصل 277 تتألف منها الجمعية الوطنية.
وكان مادورو أعلن في 29 يوليو/ تموز الماضي السفيرة بيدروسا "شخصًا غير مرغوب به" في فنزويلا، وأمهلها حينها 72 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات على نظامه، لكن كراكاس تراجعت عن قرارها في حينه، بعدما انتهت تلك المهلة.