الاقتصاد السياسي لدمشق خلال القرن التاسع عشر

في 1986 نال زهير غزال، الأكاديمي الأميركي من أصل سوري، شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة السوربون على أساس أطروحته هذه التي ظهرت في كتاب بالفرنسية عام 1993، وبالعربية عام 2008.

أخذ الكتاب اسمه من قناعة المؤلف بأنه في الإمبراطورية العثمانية ليس هناك اقتصاد غير سياسي. بمعنى أن الاقتصاد والسياسة ليسا مستويين مستقلين، لأن اقتصاد المجتمعات العثمانية من شأن الدولة قبل كل شيء، وإن كانت تديره بطريقة غير مباشرة، باستخدام نظام تلزيم الضرائب لتنظيم حركات التدفق النقدي. أما الباقي فتؤديه عبر «الوسطاء»؛ أي الأعيان وملتزمي الضرائب (وهما فئتان تتداخلان في الغالب) والقضاة والعلماء وفئات أخرى من الطراز نفسه. ولا تتماسك هذه الفئات في جماعات بقدر ما تنتظم في شبكات. فتحوي «شبكة الأعيان» النموذجية جماعة من الأعيان تعتمد على طرائق صوفية، وميليشيا مدنية، ومشايخ أحياء، بالإضافة إلى الملتزمين المدنيين والريفيين.

استند الكتاب إلى مجموعة من أنواع الوثائق؛ كسجلات المحاكم الشرعية في دمشق، فمن خلال وثائق التركات، مثلاً، تظهر الشبكات المالية على هيئة ديون متبادلة. وكذلك رجع إلى وثائق المحكمة التجارية، ومحاضر المجلس الإداري لولاية دمشق لعامين متاحين فقط، والمراسلات القنصلية الفرنسية والبريطانية، والتقارير السنوية التي أعدّت لتقديمها للمجالس النيابية البريطانية.

في عام 1839، عندما أصدر السلطان عبد المجيد الأول فرمان الكلخانة، مفتتحاً به الإصلاح العثماني المعروف باسم «التنظيمات»؛ شكّلت السلطات مجالس إدارية من الأعيان في المدن الرئيسية للإمبراطورية، مهمتها التأكد من تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها الفرمان، ودراسة قوانين التجديد التي استمرت بالصدور حتى عام 1876. وقد شكّل أعيان دمشق، من الذين كان معظم دخلهم من الريع العقاري للريف المجاور، أغلبية أعضاء مجلس ولايتها، وكانوا يحرزون حوالي نصف التزام القرى والمقاطعات الضريبية حولها، بالنظر إلى هامشية الملكية الخاصة، وقتها، بالمقارنة مع ملكية الدولة.

لقراءة المقال كاملاً على موقع تلفزيون سوريا