تتصدر الدول الغربية؛ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤشرات حريات التعبير والصحافة، وتركز في مجتمعاتها على قيم التسامح وحقوق الإنسان وتعدد الآراء وتقبلها على اختلافها.
لكن المعايير تتغير عند التعامل مع الآخر المختلف أو مع الشعوب التي تسعى إلى تحررها، ولا سيما ما بدا من تقييد حسابات والحد من وصولها عندما يتعلق الأمر بنشر محتوى يساند ويشرح ما يجري في فلسطين.
وآخرها ما نشرته شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام عن تقييد منصاتها لاستخدام كلمة "صهيوني" باعتبارها كلمة تعبر عن كراهية اليهود.
ولم تكن محاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني عملًا عشوائيًا من منصات التواصل الاجتماعي، فالكثير من التقارير تحدثت عن أن ارتباط ما يجري من انتهاكات بحق حرية التعبير بشأن ما يحدث في غزة تحديدًا وباقي الأراضي الفلسطينية بالعموم جاء بالتنسيق مع الحكومات الغربية لطمس الحقائق ومحوها من الذاكرة الرقمية.
وضمن هذا السياق، نشرت مارغريت فيستاج نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تقريرًا للمفوضية اتهم منصة "إكس" بتضليل المستخدمين وعدم الالتزام بالشفافية.
وأشارت إلى أن "منصة إكس تضلل المستخدمين، وتفشل في توفير مساحة إعلانية مناسبة وتمنع الباحثين من الوصول إلى البيانات"، وهدّدت بفرض عقوبات على المنصة.
"صفقة سرية"
وجاء الرد بشكل فوري من مالك منصة "إكس" الملياردير الأميركي إيلون ماسك قائلًا إن الدول الأوروبية عرضت عليه صفقة "سرية وغير قانونية" لفرض رقابة على حرية التعبير.
وكتب إيلون ماسك على موقع "إكس" إن "المفوضية الأوروبية قدمت لـ" إكس "صفقة سرية وغير قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات على الشركة إذا فرضت رقابة على حرية التعبير، بهدوء ودون الإعلان عن ذلك".
وبحسب ما أعلن ماسك فإن "المنصات الأخرى قبلت الصفقة" التي تقيد حرية التعبير، "لكن إكس رفضتها".
وبعد تغريدة ماسك توسع الجدل حول قانون الخدمات الرقمية (DSA) والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير/ شباط من هذا العام.
وهو تشريع جديد للتكتل الأوروبي يلزم شركات التكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك ويوتيوب بمسؤوليات جديدة لحماية المستخدمين الأوروبيين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة.
المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية
وعلى صعيد نشر المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية عبر الكثير من الناشطين حول العالم عن غضبهم من تلك الصفقات السرية.
وتوجّه الناشط الأميركي في مجال حقوق الإنسان روي لماسك بسؤال: "لماذا تفرض رقابة على الخطاب المعادي للصهيونية طوال الوقت؟".
أما الصحفي علي أوحيدة فكتب: "الاتحاد الأوروبي يعاني من تصاعد حدة الانتقادات له ولإسرائيل ويريد صفقة مشينة مع ماسك".
وعن قانون الرقابة على المحتوى الذي فرضه الاتحاد الأوروبي يقول المختص في ميثاق الحقوق والحريات جي كيرنر: "تريد المفوضية فرض رقابة على أي شخص يكشف عن فساد المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وقمعه، قانون الخدمات الرقمية ليس سوى رقابة سياسية على أي شيء لا تحبه المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي. كل رقابة محكوم عليها بالفشل لأن الحقيقة لا يمكن إيقافها وقد أثبت التاريخ ذلك مرارًا وتكرارًا".
يشار إلى أن منصة ميتا وحدها أعلنت حذف 795 ألف منشور على منصاتها المختلفة في الأيام الثلاثة الأولى من العداون على غزة،
وتم حظر وسوم عدة على "إنستغرام" ومراجعة الكثير من الحسابات وحذفها.
