أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء أن بلاده حظرت شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في أي من موانئ الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، في قرار دخل فورًا حيّز التنفيذ.
جاء ذلك في بيان لإبراهيم أوضح فيه أن "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية"، في إشارة إلى عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.
حظر كل السفن المرتبطة بإسرائيل
كما ذكر أن ماليزيا "تحظر أيضًا السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها"؛ مشدّدًا على أن الحظر "ساري المفعول على الفور".
ومن شأن هذا المنع أن يحدث ارتباكًا جديدًا في حركة التجارة البحرية عالميًا، بعدما قامت جماعة الحوثي اليمنية بإعلانها استهداف أي سفن مرتبطة بإسرائيل تمر عبر مضيق باب المندب.
تبعات الحظر الماليزي
متابعةً لهذه التطورات، يلفت مراسل "العربي" من كوالالمبور وسام المحلاوي أن من تبعات القرار الماليزي طرح عدّة علامات استفهام حول ما إذا هذا الحظر آنيًا يتعلّق بهذه الحالة فقط، أم أن ماليزيا قد اتّخذت قرارًا مستمرًا لوقت لاحق.
ويردف المحلاوي: "في البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء هناك توجيه لوزارة النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسريان القرار وامتداده في غضون شهر.. على ما يبدو فإن هناك ترتيبات قانونية مناطة بهذه الوزارة كي يصبح هذا الحظر دائمًا".
أما فعليًا، فقد دخل القرار حيّز التنفيذ لحظة صدوره مباشرة فيما تتعلق باقي الإجراءات بالشق القانوني بهدف تأمين استمرار الحظر لاحقًا، وفق مراسلنا.
كما يوضح المحلاوي أن القرار الصادر عن الحكومة الماليزية يتضمن أي سفينة متجهة نحو إسرائيل من الرسو في المياه الماليزية، وإعادة التحميل أو التفريغ أو استخدام الموانئ في البلاد بشكل عام.
ويتابع مراسلنا: "بدأ هذا القرار يتفاعل في مختلف الأوساط لما له من تأثير.. فالبعض يشير إلى أن التأثير ربما يكون رمزيًا لبعد المسافة، فيما البعض الآخر يؤكد أن هذا المنع سيكون له تبعات واضحة على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد لا سيما وإن اتّخذت دول أخرى نفس القرار".
