أكدت ماليزيا اليوم الثلاثاء، أنّها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب، وفق قانون أميركي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لفصائل فلسطينية بينها حركة "حماس".
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم الذي يزور اليابان في رد مكتوب على البرلمان: إن مشروع القانون الأميركي المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعمًا ماديًا لحماس أو الجهاد الإسلامي.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمتين من العقوبات على مسؤولين وشبكات مالية مرتبطة بحركة "حماس" في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسّام في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف أنّ "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضًا على تقييم الحكومة والشركات الأميركية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأميركية في ماليزيا".
الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا
وأشار إلى أنّ الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
وقبل أيام، كشف أنور إبراهيم أنّ الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا من خلال القنوات الدبلوماسية لتصنيف حركة حماس "مجموعة إرهابية"، مؤكدًا أنّ حكومته لن ترضخ لأي إكراه.
كما شبّه إبراهيم الدمار في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، بتدمير القصف الأميركي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية عام 1945.
ودائمًا ما كانت ماليزيا من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ودعت إلى حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. كما أنّها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. كما زار كبار قادة "حماس" ماليزيا أكثر من مرة، واجتمعوا مع رؤساء وزرائها.
