أكدت وزارة السياحة والآثار في مصر أنها تعمل على استرداد الآثار المصرية في الخارج بالطرق القانونية.
ولا تزال التساؤلات مطروحة حول جملة قضايا تخص الآثار المصرية التي ينتشر جزء كبير منها في المتاحف العالمية.
ويطالب الباحثون والمختصون في مجال الآثار السلطات المصرية باسترجاع آلاف القطع الأثرية المصرية المعروضة في مختلف المتاحف العالمية، والتي تم إخراجها من مصر بطرق غير شرعية.
وأصبحت إستراتيجية تفرضها مطالبات لإعادة الحق لأصحابه من جهة، وحاجة التسويق السياحي الأثري من جهة أخرى، هدفًا وهمًّا لوزارة السياحة والآثار المصرية.
ويعتبَر ملف الآثار في الخارج متجدّدًا وشائكًا، فعلى الرغم من تعاقب الحكومات على مدار العقود الماضية، ما زالت القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير شرعية، توجد في كبرى المتاحف العالمية.
وفي هذا الصدد، يشدد عالم المصريات علي باش على ضرورة أن تتحرك الدولة المصرية تجاه ملف استرداد الآثار المصرية في الخارج، مشيرًا إلى وجود خمس قطع يطالب بها المختصون، من أجل عرضها في المتحف المصري.
من جهتها، جددت الوزارة التي تحتفل بيوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات تأكيدها مواصلة العمل لاسترداد الآثار المصرية.
ويؤكد وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن الوزارة حريصة على استرداد الآثار المصرية في حدود القوانين المنظمة، مشيرًا إلى أن مصر موقعة على الاتفاقيات الدولية، وعضو في اليونسكو، وأن الوزارة استطاعت في السنوات الماضية استرداد عشرات الآلاف من القطع الأثرية.
واكتسبت الآثار المصرية على امتداد التاريخ أهمية كبيرة من خلال المشاركة في كبرى المتاحف العالمية، إضافة إلى استقطاب السياح من مختلف القارات لزيارة متاحف مصر المتعددة انتشارًا وشمولًا بالقطع الأثرية.
أنواع الآثار المصرية
وفي هذا الإطار، أوضح عضو المجلس الأعلى للثقافة في لجنة التاريخ والآثار، عبد الرحيم ريحان، أن هناك قطعًا أثرية خرجت من مصر قبل إقرار قانون حماية الآثار، وأخرى تعود لعشرات الآلاف التي استعادتها مصر في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الآثار المسجلة داخل المتاحف، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة لو ظهرت في أي مكان في العالم فبإمكان مصر استعادتها.
وفي حديث لـ"العربي" من سيناء، أشار إلى وجود أنواع أخرى من الآثار تندرج تحت إطار"الحيازة"، موضحًا أن أصحاب هذه القطع يتلفون دفاتر سجلات هذه الآثار بهدف تهريبها.
وأشار ريحان إلى وجود نوع آخر من الآثار وهو الأخطر حسب وصفه، وهو خروج الآثار بطريقة "الحصر خلسة"، لافتًا إلى أنه من الصعب استعادتها، لكن يمكن استردادها من خلال توقيع اتفاقيات وعلاقات ودية خارج اليونسكو.
من جهته، رأى الباحث في المركز المصري للدراسات حسين دقيل أن من الممكن العمل من خلال القوانين الدولية على استعادة بعض قطع الآثار المصرية، مشيرًا إلى أن المطالبات المصرية شرعية لكنها ليست سهلة.
وشدد في حديث لـ"العربي" من إسطنبول على وجوب أن تطالب مصر بآثارها بشكل تدريجي، من خلال المطالبة بالإشراف الكامل على بعض القطع الأثرية المهمة، سواء رأس نفرتيتي أو حجر رشيد وغيرها من القطع المهمة.
وتابع دقيل أن عملية التنقيب عن الآثار غير الشرعية هي أمر قديم ومستمر على الرغم من وجود قانون يحول دون ذلك.
ومن العاصمة المصرية القاهرة، أشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقًا على غنيم إلى أن السياحة في مصر تعافت في الفترة الأخيرة بنسبة 70%، لافتًا إلى وجود تدفق سياحي كبير جدًا على الشواطئ والآثار في أسوان والقاهرة.
وقال في حديث لـ"العربي": صحيح أن عدد السياح الأكبر موجود في السواحل الشاطئية، لكن السياحة الثقافية تعد الجاذب الأول لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ترويج السياحة في المؤتمرات العالمية.
