يطالب علماء الآثار في مصر باسترداد أرشيف الحفريات والتنقيب عن الآثار من البعثات الأجنبية، لرد الاعتبار للعلماء والعاملين المصريين لجهودهم ومساهمتهم في اكتشاف هذه الآثار.
وطالب مصريون باسترداد أرشيف الحفريات والتنقيب عن الآثار، الذي تحتفظ به بعثات استكشاف المواقع الأثرية الأجنبية، بوصفها إرثًا أثريًا وعلميًا للأجيال القادمة، واسترجاع الآثار المصرية إلى موطنها الأصلي.
وبعد قرنين على اكتشاف حجر رشيد ومئة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، تعلو أصوات للمطالبة بخروج إسهامات المصريين في هذه الإنجازات إلى العلن والتي تكتب فصولًا من التاريخ المصري.
ويعد إهمال الخبرات والأيادي المصرية التي تشارك بالاكتشافات الأثرية وغياب أرشيفها هو جزء من نزيف هذه الكنوز، فقد سرى خلال الحقبة الاستعمارية نظام تقسيم يقضي بحصول الغربيين على نصف ما يتم اكتشافه من آثار مقابل تمويلهم لعمليات التنقيب.
خروج بـ"طريقة التفافية"
وفي هذا الإطار، يرى حسين دقيل الأكاديمي والباحث المتخصص في علم الآثار أن "ليس كل ما خرج من الدول العربية إلى المتاحف الغربية قد تم بطريقة غير شرعية للأسف".
ويوضح دقيل في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، أن الاهتمام بالآثار في مصر بدأ منذ الحملة الفرنسية، ثم في عهد محمد علي الذي أقام أول متحف بالآثار والاهتمام بها".
كما يشير إلى أنه في عهد الخديوي إسماعيل تم الاتفاق وإصدار قانون ينص على "أنه كل ما يتم العثور عليه من آثار يتم تقاسمه بين البعثة الأجنبية والحكومة المصرية".
ويلفت إلى أنّ هذا الأمر بقي حتى صدور قانون عام 1983 لحماية الآثار، إلا أنه يوضح أنه خلال تلك الفترة خرجت من مصر نحو 350 ألف قطعة بناء على تلك البعثات وهي موجودة الآن في المتاحف الغربية.
ويبيّن الباحث أنّ "تلك الآثار مكتوب عليها أنها قطعة آثار مصرية، لكنها ملكًا لتلك المتاحف".
ويخلص إلى أنّ هناك أكثر من 260 بعثة أجنبية من أكثر من 25 دولة تعمل في مصر، وهي تنشر وتكتب بشأن ما الحفريات وهي من يحتفظ بالأرشيف ولا سيما أن بعضها يعمل منذ 150 عامًا.
