أعلنت السلطات التونسية انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية عام 2024، بينهم 7 تونسيين فقط، في وقت تلعب فيه تونس دورًا رئيسيًا في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.
وهذه الحصيلة التي نشرتها الإدارة العامة للحرس الوطني، عبر صفحتها بـ"فيسبوك" الثلاثاء، هي لضحايا الهجرة غير النظامية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين.
انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين
وسجلت الحصيلة انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الجاري، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أفادت بإنقاذ 30 ألفًا و281 مهاجرًا غير نظامي، مقابل 21 ألفًا و652 مهاجرًا غير نظامي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الحرس الوطني: إن "من بين الـ462 الذين تم انتشال جثثهم هذا العام يوجد 7 تونسيين، مقارنة بـ24 تونسيًا كانوا بين 714 جثة، تم انتشالها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".
ولم تحدد السلطات التونسية جنسيات بقية الضحايا، لكن عادة ما يكون معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
فيما كشف الحرس الوطني عن "إحباط 1041 عملية هجرة غير نظامية منذ بداية هذا العام إلى نهاية مايو، مقابل إحباط 1001 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
تونس تساهم في الحد من الهجرة
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرة سواحلها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بأكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
إيطاليا تشيد بمساعدة تونس وليبيا
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في الرابع من الشهر الجاري، إن الانخفاض يرجع "قبل أي شيء" إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا.
لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى مقابل تقديم مساعدات تؤدي إلى انتهاكات وتخفق في معالجة القضايا الأساسية.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في مايو/ أيار الماضي، إن مئات الأشخاص يصلون إلى بلاده كل يوم، وإن تونس تنسق عودة المهاجرين مع الدول المجاورة.
