أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن قرار آيسلندا تعليق أنشطة سفارتها لدى موسكو "يدمر" التعاون الثنائي.
وكانت آيسلندا أعلنت أمس الجمعة تعليق أنشطة السفارة اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب بسبب تراجع العلاقات التجارية والثقافية والسياسية "لأدنى مستوى على الإطلاق" بين البلدين، مضيفة أنها طلبت من روسيا تقليص أنشطتها الدبلوماسية في ريكيافيك.
وأشار وزير خارجية آيسلندا ثورديس غيلفادوتير إلى أن "الوضع الحالي بكل بساطة يجعل تشغيل الخدمة الخارجية الصغيرة لآيسلندا سفارة في روسيا أمرًا غير قابل للتطبيق".
"لا قطع للعلاقات الدبلوماسية"
وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن "القرار الذي اتخذته السلطات الآيسلندية لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا يدمر النطاق الكامل للتعاون الروسي الآيسلندي".
وأضافت في بيان: "سنأخذ هذا القرار غير الودي في الحسبان عند بناء علاقاتنا مع آيسلندا في المستقبل. وكل الإجراءات المناهضة لروسيا سيعقبها حتمًا رد مماثل".
ولدى إعلان قرارها، قالت آيسلندا إنها لم تقطع العلاقات الدبلوماسية وإنها ستعيد فتح سفارتها بمجرد عودة العلاقات إلى طبيعتها.
يأتي هذا ضمن سلسلة إقفال متبادلة تتخذها دول مع موسكو. وفي الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، قررت ألمانيا بشكل كبير تخفيض التمثيل الدبلوماسي لموسكو على أراضيها بعدما قلصت روسيا عدد الأشخاص الذين يُسمح لبرلين توظيفهم في سفاراتها ومؤسساتها في روسيا، وفق ما أفاد ناطق باسم الخارجية.
وقال المصدر المذكور في مؤتمر صحافي: "قررنا سحب الموافقة الممنوحة لعمل أربع من خمس قنصليات روسية في ألمانيا".
وأفادت الخارجية الروسية في حينها بأن مئات الموظفين المدنيين والعاملين في مؤسسات ألمانية في روسيا طُلب منهم مغادرة البلاد.
ووضعت موسكو حدًا أقصى لعدد الموظفين الألمان في روسيا بلغ 350 شخصًا، بحسب المتحدث باسم الخارجية.
وبحسب الخارجية الألمانية، ستخفض روسيا عدد الأشخاص الذين يحق لبرلين توظيفهم في سفارتها أو مؤسساتها في روسيا في مجالي التعليم والثقافة اعتبارًا من يونيو/ حزيران.
واتهمت موسكو ألمانيا بتدمير عقود من "التعاون المتبادل الفعّال" وتعهدت بالرد.
