قررت هولندا إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام اليوم السبت، إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، متهمة موسكو بالاستمرار في محاولة إرسال جواسيس إلى هولندا.
كما أوضحت الحكومة أن إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية هو "رد على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني" من قبل موسكو، مشيرة إلى هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا.
وأضافت وزارة الخارجية الهولندية أن روسيا ترفض أيضًا منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين للعمل في موسكو، موضحًا أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين.
ووفق البيان، قال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا: "رغم محاولات عدة من هولندا لإيجاد حل، تواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي"، مضيفًا: "لا يمكننا أن نقبل بذلك ولن نسمح به".
وردًا على سؤال لإذاعة "أن أو أس" العامة، أوضح هوكسترا أنه يتوقع طرد عشرة دبلوماسيين روس، وأشار في رسالة إلى البرلمان إلى أن الفرع التجاري للسفارة الروسية سيبقى مغلقًا "حتى تتراجع روسيا الاتحادية عن الهجمات ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية" في أوكرانيا.
وعقب بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل نحو عام، طردت هولندا على غرار دول عدة، 17 دبلوماسيًا روسيًا اشتبهت بأنهم يمارسون نشاطات تجسسية. وبقي يومها 58 دبلوماسيًا روسيًا في البلاد، وفق وسائل الإعلام الهولندية، وردًا على ذلك، طردت روسيا 15 دبلوماسيًا هولنديًا.
ومنذ ذلك الوقت، تجري مفاوضات لتسمية دبلوماسيين جدد من الجانبين، لكنها "أخفقت حتى الآن"، وفق الحكومة الهولندية. وبناء عليه، اتّخذ قرار "أن السفارة الروسية في لاهاي لا يمكنها أن تضم دبلوماسيين يتجاوز عددهم عدد الدبلوماسيين في السفارة الهولندية في موسكو".
وكانت عدة دول غربية، قد أعلنت العام الماضي طرد دبلوماسيين روس عقب بدء الحرب في أوكرانيا. وفي مارس/ آذار 2022، قررت واشنطن طرد 12 دبلوماسيًا روسيًا أعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة، واتهمتهم بأنهم عملاء استخبارات، وهو ما اعتبرته موسكو "فعلاً عدائيًا".
واعتبارًا من 21 فبراير/ شباط، سيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام، فيما تغلق القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ في 20 منه، على أن تظل السفارة الهولندية في موسكو عاملة.
فتور إضافي
وشهدت العلاقات بين البلدين فتورًا إضافيًا بعد حكم غيابي أصدرته محكمة هولندية في نوفمبر/ تشرين الثاني بحق روسيين اثنين وأوكراني، لدورهم في تحطم طائرة الرحلة "أم أتش 17" في 17 يوليو/ تموز 2014.
وكانت الطائرة متّجهة من أمستردام إلى كوالالمبور حين أصابها صاروخ روسي الصنع فوق قسم من شرق أوكرانيا يسيطر عليه انفصاليون موالون لموسكو. وأسفر ذلك عن مقتل جميع ركاب الطائرة الـ 298 وبينهم 196 هولنديًا.
وبداية الشهر الجاري، أعلن محققون دوليون أن هناك "مؤشرات قوية" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصًيا على تسليم الصاروخ الذي أسقط الطائرة المذكورة، لكنهم علقوا تحقيقاتهم كون بوتين يتمتع بحصانة كونه رئيس دولة. وتنفي موسكو باستمرار أي مسؤولية عن الحادث.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تم استدعاء سفير هولندا في موسكو إلى الخارجية الروسية، بحسب ما نقل الإعلام الهولندي. وطالبت موسكو بوضع حد لمحاولات السلطات الهولندية تحميل روسيا الاتحادية مسؤولية الحادث، معتبرة أن هذه المحاولات لا أساس لها.
