يعيش الصحافيون والناشطون السياسيون في تونس في قلق مستمر وسط إحكام السلطة قبضتها على حرية التعبير في البلاد، بعد موجة من التوقيفات التي طالت عددًا من الصحفيين والنشطاء والمعارضين للرئيس قيس سعيّد.
وخلال عام ونصف، حُكم على أكثر من 60 شخصًا في تونس بموجب المرسوم 54. ويقبع خلف القضبان 40 شخصًا من بينهم صحافيون ومحامون وسياسيون.
حملة قمع مستمرة
ويقول نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار إن "كل صحفي أصبح محل سراح شرطي بموجب المرسوم 54 وقانون الإرهاب ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال تحركات احتجاجية في الآونة الأخيرة بشأن المرسوم الذي يستهدف الناشطين والصحفيين والسياسيين في البلاد.
ويعتبر صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وندّدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك أصدرتاه في 30 مايو/ أيار، بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير، وبتوجّه لـ"قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011".
ووفقًا للمنظمتين، فقد تعرّض أكثر من 70 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون ومحامون وصحافيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي لملاحقات "تعسفية" منذ نهاية عام 2022، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، مثل علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
ومساء السبت الماضي، أعلنت حركة النهضة التونسية، توقيف أمينها العام العجمي الوريمي ومرافقيه، "دون إذن قضائي".
كما سبق اعتقال الوريمي، اعتقال الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان التونسي عياض اللومي.
وفي السادس من يوليو/ تموز الجاري، قضت محكمة تونسية بحبس المحامية سنية الدهماني عامًا لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة"، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر تعليقات ساخرة أدلت بها انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها السبت.
وجاء في منشور لابنتها نور بالطيب على فيسبوك حينها: "حكم بسنة سجن نافذة على أمي في قضية (شوف هاك البلاد الهايلة) على معنى المرسوم 54 لأن هذه الكلمة تمثل إشاعة وخبرًا زائفًا"، وفق قولها.
في مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام، بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير. وألقي القبض على بسيس والزغيدي، اللذين يعملان بإذاعة "آي إف إم"، بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية.
ما هو المرسوم 54؟
ينص المرسوم 54 على السجن خمس سنوات وفرض غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف دينار بحق "كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
كما تتضاعف العقوبة لمن ينشر إساءات تطال موظف عمومي.
وقد أصدر الرئيس قيس سعيّد "المرسوم 54" في سبتمبر/ أيلول عام 2022. لكن الصحافيين ينتقدون هذا المرسوم ويعتبرون أن هدفه الأساسي منعهم عن انتقاد الدولة أو التعبير عن رأي يزعج السلطات.
وفي مايو الماضي، تقدّم 57 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية ومن المستقلين، بطلب استعجال نظر في مبادرة تشريعية قدمت إلى المكتب منذ فبراير/ شباط الماضي، بشأن تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. لكن النظر في هذه المسألة "تأجل" إلى إشعار آخر.
وفي المقابل، يدافع أنصار الرئيس التونسي عن "المرسوم 54"، ويؤكدون أنه يستهدف تصحيح مسار ثورة 2011.
ويرى أنصار سعيَّد أن الحريات العامة في تونس مكفولة وأن المرسوم المثير للجدل لا يستهدف قمع حرية الصحافة.
