في قضية شغلت الرأي العام في السعودية، بات تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحديث الأكثر انتشارًا في المملكة، بعد تعديل على المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية.
فالجدل المحتدم، أثاره الإعلان عن مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة الثامنة، ويتضمن نقل صلاحيات منح الجنسية من وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء.
فقبل التعديل، كانت المادة الثامنة تنص على أنه يجوز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، إذا توفرت شروط أساسية تحددها المادة التاسعة.
وتشمل هذه الشروط، بلوغ سن الرشد عند تقديم الطلب، واكتساب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وأن يجيد أيضًا اللغة العربية قراءة وكتابة.
عاجل⛔ تعديل المادة ٨ من نظام الجنسية العربية السعودية وأصبحت الجنسية السعودية تمنح بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. حيث كان منح الجنسية قبل تعديل المادة يكون بقرار من وزير الداخلية. يذكر أن المادة 8 هي المادة الخاصة في ابناء المواطنة السعودية pic.twitter.com/oYC7176OnK
— ابناء المواطنات 💚 (@sonsksa) January 11, 2023
ولا ينص القرار الملكي صراحة على منح الجنسية لأبناء المواطنات، بمجرد الولادة من أم سعودية، لكن الجدل يدور بشأن أحقية السعوديات في منح الجنسيات لأبنائهن، فهناك من ترى في المرسوم الملكي مقدمة لتعديلات مرتقبة قد تسهل منح الجنسية إسوة بمرسوم ملكي سابق أتاح تجنيس الكفاءات الطبية والعلمية وغيرها، بينما يرى آخرون أن جنسية الأبناء حق يجب أن يمرر فقط من خلال والدهم.
"الجنسية حق إنساني لا مادي"
وفي سؤال أثار استنكارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، سأل المهندس حسام العسيري، المواطنة السعودية عما إذا كانت تسعى إلى تجنيس أبنائها لو كانت المملكة دولة فقيرة ولا تملك نفطًا.
إذ قال أبو أسامة أن المواطنة السعودية يحق لها أن يحصل أبناؤها على الجنسية لتتمكن من حضانتهم أولًا، وأن تنعم بهم مثل باقي الأمهات، مشيرًا إلى أن الجنسية حق إنساني لا مادي.
و"حصر حق الجنسية في والد الأبناء ينطوي على جهل وعنصرية"، حسب وصف الطبيب عمر محمد، الذي أشار إلى أنه ابن مواطنة سعودية عملت في وزارة الصحة لثلاثة عقود خدمة للوطن، كما تخرج هو وعمل طبيبًا وعاش حياته في السعودية ولا يملك ثقافة أخرى.
في حين لفتت الناشطة صوفيا إلى أن التجنيس موجود في العالم، وطالما يحق للرجل إعطاء الجنسية لأطفاله بدون تمييز أو مضايقة، فالمرأة أيضًا مواطنة ويحق لها تمرير جنسيتها لأطفالها.
